تنفيذ “حد الغيلة” في جانٍ أنهى حياة مواطنة بالخداع والحيلة في تبوك
من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
محمية توارن البرية بحائل.. تنوع طبيعي وإرث تاريخي يعززان سياحة المنطقة
شاهد.. فضيحة تطيح بسياسية هولندية
وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران
دوري أبطال آسيا.. مدربا الأهلي وفيسيل كوبي يؤكدان الجاهزية لنصف النهائي
رئيس وكالة الطاقة الدولية يقترح إنشاء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز
طيران ناس يعلن انضمام الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات السعودية
الموارد البشرية: بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص
الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قاسم الميمني، أهمية إطلاق مشروع “تمكين المستثمرين في الصناعات العسكرية عبر الفرص في سلاسل الإمداد”.
واعتبر الميمني، في مقابلة مع “العربية”، أن إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف توفير 74 فرصة استثمارية عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، يأتي استكمالًا لإستراتيجيات وخطط، تستهدف 11 مجالًا صناعيًّا، وتحدد مخرجات من بينها أن يكون هناك مشروع لسلاسل الإمداد.
وكشف أن نسبة التوطين في الإنفاق العسكري والأمني في المملكة بلغت 8% لغاية عام 2020، وسيساهم مشروع الفرص في سلاسل الإمداد بزيادة هذه النسبة، مع تسليط الضوء على الاحتياج الفعلي لهذه الفرص في المستقبل.
وشرح أن الصناعات المستهدفة في مشروع فرص سلاسل الإمداد، يوصف الكثير منها بأنها “ذات الاستخدام المزدوج” مثل صناعة البطاريات والمضخات والصمامات وغيرها، والتي تستخدم في القطاعين العسكري والمدني في آنٍ واحد.
ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، قال الميمني: إن “الهيئة أطلقت منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المرخصين، إضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية، والمصنعين الأساسيين، بجانب عرض الفرص المتاحة ومن ضمنها الـ74 فرصة متاحة في الوقت الحالي”.
وأشار الميمني إلى عقد لقاءات مع شركات القطاع الخاص، أثناء دراسة المشروع أو بعد الانتهاء منه، وتمثلت اللقاءات اللاحقة في ورش عمل في الرياض والدمام وجدة، موضحًا أنه جرى اطلاع المهتمين من المستثمرين على القدرات الحالية، ومناقشة الصناعات الموجودة، والفرص في الكثير من الصناعات غير المتوفرة في المملكة، للمساعدة في توفير معلومات تهم دراسة الجدوى لها.