الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
نشرت الجريدة الرسمية” أم القرى”، قرار مجلس الوزراء الخاص بوضع ضوابط تحدد آلية التعامل مع المركبات المهملة بشكل حضاري.
وأكد القرار الذي نشرته الصحيفة، منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /3/ 2022م، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، على أن تتحمل الدولة خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.
وألزم القرار، وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، خلال 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، لإيجاد آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها.
وأكد ضرورة قيام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل حملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية .
وأوضح القرار أنه على الجهات الحكومية المسموح لها نظاماً ببيع المركبات، حصر المركبات التي قامت ببيعها على محال المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.
وطالب وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة، أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات- وملاكها.