حساب المواطن: يتم إيداع الدعم على الحساب البنكي المسجل
حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، عددًا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022 المقبل.
وقال سعيّد، في خطاب متلفز: “أول إجراء، يبقى المجلس النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ انتخابات جديدة”.
وأضاف: “سيتم تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من شهر يناير المقبل، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية كما بدأنا بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة أو مختصرة حتى نمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدًا عن التعقيدات الفنية”.
وتابع: “سيتم كذلك تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج في العشرين من مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال”.
وذكر الرئيس التونسي أنه سيتم تشكيل لجنة “سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، سيتولون التنسيق بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو القادم”.
وأردف: “يتم عرض مشروع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية”.
وأبرز: “هذا إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدًا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدًا أيضًا عن القوانين التي وضعوها على المقاس”.
وكشف سعيّد أنه سيجري “تنظيم الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022، أي بعد عام من الآن”.