السامري ينعش أجواء العيد في حائل
السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة
البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت
تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج
الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة
هطول أمطار الخير على محافظة العُلا
“الفرقة 82” الأمريكية تصل دييغو غارسيا تمهيداً لتصعيد محتمل ضد إيران
تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل
هطول أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومحافظاتها
دوريات المجاهدين بعسير تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
أوضحت وزارة المالية أن قرار ستاندرد اند بورز اليوم بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذا التصرف (التقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة ؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم . وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.
وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف. وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.
وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال – ولله الحمد – قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي ، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.