ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز
عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية
الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام
جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات
ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر
مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي!
أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال
موجة حارة على المنطقة الشرقية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق
جاءت توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق المملكة نموًا اقتصاديًا يصل لـ7.6% خلال العام 2022م، كأعلى نسبة نمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، متوافقة مع تقديرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيدات سموه أن المملكة ستكون الأسرع نموًا في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية.
على الرغم من النظرة القاتمة التي رسمها صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن تقديراته لنسب نمو اقتصاد المملكة جاءت مُخالفة لذلك، نظير التحسن القوي للنشاط الاقتصادي السعودي المدعوم باستراتيجية تنويع مصادر الدخل واحتواء التضخم عند 2.8% إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.