إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
17°
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في صيانة السيارات
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في صيانة السيارات بمدينة سكاكا في منطقة الجوف.
وباشرت الوزارة بلاغًا عن حالة تستُّر لدى مركز متخصص في صيانة السيارات، وتبيَّن استغلال المقيم السجل التجاري التابع للمواطن في العمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرُّف المالك، كما تم الكشف عن سندات بنكية بمبالغ كبيرة بحوزة المقيم، وتحصيله الإيرادات الناتجة من النشاط التجاري للمنشأة، التي تتجاوز 72 ألف ريال سنويًّا.
جريمة تستر تجاري
وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا حُكمًا قضائيًّا نهائيًّا بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفَيْن على نفقتَيْهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
معايير قواعد السوق
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، وتجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، إضافة إلى التسجيل في برنامج حماية الأجور، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونيًّا، وعدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب