البحرية الأمريكية: إصابة 3 عسكريين بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب
زيلينسكي: أوكرانيا استهدفت مصفاة نفط روسية للمرة الثانية خلال أسبوع
صندوق إثراء لدعم الأفلام يستعرض فرص التمويل ويبدأ استقبال طلبات الصنّاع
الأشجار النادرة والمُعمرة.. تاريخٌ حي في ذاكرة مصر
وزير الخارجية التركي: سياسة نتنياهو تدعم الفوضى والحرب والإبادة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2300 شخص
السودان.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر
ريمونتادا مثيرة.. إنجلترا تُنهي حلم الكونغو الديمقراطية في كأس العالم
الدكتورة آمنة كاشقري تبرز دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في دعم التشخيص الطبي
حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أكد المتحدثون في جلسة “الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من شركات ناشئة إلى شركات تعاونية” التي عقدت اليوم ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي قدر بحوالي 65 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2030م.
وشارك في الجلسة العضو المنتدب والرئيس العالمي الفخري لمجموعة بوسطن الاستثمارية الدكتور هانس بول، ومؤسس شركة إعمار ونون دوت كوم محمد العبار, ورئيسة قطاع التكنولوجيا والإعلام بصندوق الاستثمارات العامة شهد العطار.
وأشار المتحدثون إلى أهمية تعاون الشركات الناشئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الإمكانات ومواكبة النمو العالمي في هذا المجال, إضافة إلى كيفية ضمان استفادة البشر والمدن والنظم البيئية والمجتمعات من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وتطرقوا إلى كيفية استثمار الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات في شركات التقنيات والذكاء الاصطناعي, وما يضفيه من فائدة على المستوى الاقتصادي.
وتناولوا في مداخلاتهم تحديات البحث والنشر التي تواجهها الشركات في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي, إضافةً إلى استعراض الحلول والأساليب التي استخدمت لمواجهة المشاكل التي تمت في السابق.
وفي جلسة حوارية حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس عليان الوتيد أن الذكاء الاصطناعي ساعد في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المناسبة على مستوى الشركة واستثماراتها, والعمل بشكل أفضل في تقديم منتجات الشركة من خلال توظيف التقنية والمواهب والمهارات لتحقيق أهدافها.

وأوضح الوتيد أن الأطر التشريعية حاليًا في المملكة العربية السعودية تواكب الركب في مجال التقنية الذي يتطور بشكل كبير وسريع، وهذا يعد دعمًا كبيرًا جدًا لمختلف سلاسل القيمة للتقنية والذكاء الاصطناعي لنكون قائدين على المستوى العالمي.