نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي
الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف
الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية
الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج
“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
-
15°
شهَّرَت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية ومقيمين من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر في نشاط التموينات بمدينة الرياض.
تستر:
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر لدى المؤسسة التابعة للمواطن التي تضمَّ ثلاثة محال تجارية تختص في بيع المواد الغذائية والملبوسات، واتضح منح المواطن للمقيمين الثلاثة صلاحية مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص تحت مظلَّة سجله التجاري، وتصرفهم بشكل مطلق في المنشآت، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمِّن تغريم المخالفين 80 ألف ريال، وإغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها، وإلغاء التراخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
مكافحة التستر:
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدَّد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً، بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظِّل، حيث يعمل 20 جهةً حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب