الشيخ السند يطلق صفحة مركز الوثائق والمحفوظات الإلكترونية
خطوات إضافة مصدر دخل إضافي للمستفيد الرئيسي في حساب المواطن
أدوات جديدة لتسهيل إنشاء الفيديو في سناب شات
السهر للمذاكرة قبل الاختبار خطأ كبير
الذهب يهبط أكثر من 1%
انتقال فيروسات الميربيكو إلى البشر مسألة وقت لا أكثر
السعودية تقفز 60 مرتبة عالميًّا وتُسجّل إنجازًا جديدًا في تصنيف أفضل بيئات الأعمال الناشئة
جامعة طيبة تفتح بوابة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات
القبض على مواطن نقل 6 مخالفين في جازان
الأمن العام يواصل تقديم التسهيلات لحجاج إيران استعدادًا لمغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر
تساءل الكاتب خالد السليمان ما اذا أصبحت وزارة الإسكان معنية بالنشاط العقاري ليصرح وزيرها متنبئا بانتهاء حالة الركود وعودة الانتعاش منتصف عام ٢٠١٦؟!
وقال السليمان في مقال نشرته الزميلة عكاظ اليوم : كان المواطن ينتظر من الوزير أن يبشره بحلول لمشاكل الإسكان وأهمها تنفيس بالونة الأسعار العقارية المتضخمة، فإذا به يبشر بعودة انتعاش السوق العقارية وكأن العقار لا ينقصه المزيد من الانتعاش الوهمي القائم على تضخيم الأسعار مما جعل شراء أو تأجير مسكن في معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا أقل تكلفة من صحرائنا القاحلة !
و أضاف : تصريح الوزير لا يناقض سياسة الحكومة المعلنة منذ سنوات بخفض تكلفة العقارات والأراضي المتضخمة وحسب، بل إنه يوحي بأن هذه السياسة لم تعد قائمة، وأن تحول أهداف الوزارة نحو دعم المطورين العقاريين كشريك في حل مشكلة الإسكان سيكون على حساب المواطن!
وتابع : لقد كنت دائما من دعاة إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولية حل مشكلة الإسكان وقيام الدولة بتقديم ضمانات القروض السكنية ودعمت الوزارة في إعلان خطط تحولها من مقدم للخدمة إلى منظم لها، لكن ما أراه الآن هو أن الوزارة تبني قصرها على تلة مرتفعة، فتمكين المواطن من الاقتراض لشراء عقار متخضم الثمن ليس حلا لمشكلته بل نقل للمشكلة من خانة السكن إلى خانة الدين، وقد يخسر على الجبهتين عندما يعجز عن سداد قرض بيته فيخسر بيته ويخسر حريته !