إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
دعا سامح شكري، وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر المناخ كوب27، ما يقرب من 200 دولة مجتمعة في مصر إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث.
وفي حديثه بعد يوم من الموعد المفترض لانتهاء المؤتمر، قال شكري إنه يعلم أن هناك الكثير من الاستياء بين جميع الأطراف، لكنه دعا الدول إلى إبداء التصميم على التوصل إلى توافق.
وأضاف: الغالبية العظمى من الدول تعتبر مشاريع القرارات التي قدمتها رئاسة مؤتمر المناخ متوازنة.
وأوضح سامح شكري، أنه بعد ليلة من المفاوضات المكثفة إثر تمديد المؤتمر في شرم الشيخ أن الغالبية العظمى من الأطراف أبلغتني أنها تعتبر النص متوزانًا وقد يؤدي إلى اختراق محتمل.
يذكر أن المؤتمر الذي بدأ بدفعة متفائلة، مع إعلان الرئاسة المصرية للقمة في كلمة الافتتاح إدراج تمويل الخسائر والأضرار على جدول الأعمال في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ قمم المناخ، بينما اصطدمت بمماطلة جديدة من الدول الصناعية الكبرى في التوصل لقرار لإطلاق صندوق يتم تمويله من قبلها لتعويض البلدان النامية والفقيرة التي تضررت من تغير المناخ على الرغم من عدم مساهمتها بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
مسودة البيان الختامي للقمة التي أصدرتها الرئاسة المصرية، كشفت عن استقطاب حاد بين دول الشمال والجنوب، وعكست المواقف المتباينة بين الرؤى والتطلعات حول القضايا الرئيسية في المفاوضات.
إن دول الجنوب المتضررة، تطالب بصندوق مخصص لتمويل الخسائر والأضرار، وهي القضية الرئيسية على أجندة المفاوضات، كما تطالب بتمويل خطط التكيف المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات.
من جانبها، تبدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحفظاً عن إنشاء آلية تمويل منفصلة للخسائر والأضرار، في ظل وجود مؤسسات تمويلية قائمة يمكنها القيام بذلك، وأبدت بعض الدول استعدادها للتمويل المنفرد بعيدًا عن وجود كيان تمويلي بالاتفاقية.