بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
قال نائب رئيس وزراء روسيا، ألكسندر نوفاك، إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة قد تتراوح بين 5 و7% في أوائل عام 2023، وذلك كرد فعل لوضع حد أقصى لأسعار منتجاتها من الخام والمكرر.
وبحسب وكالة رويترز، فيُعد ذلك الرد الأول من روسيا على الحدود القصوى للأسعار التي فرضها الغرب على موسكو.
وتابع نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أنه على الرغم من جهود أوروبا لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين إلا أنه لا يزال هناك طلب على صادرات الطاقة من روسيا في جميع أنحاء العالم وتقوم موسكو بتنويع مشتريها.
وقال نوفاك إنه سيكون من الصعب توفير التنمية الاقتصادية العالمية بدون الطاقة الروسية، وقد توقع مزيدًا من نقص الغاز المحتمل في أوروبا التي فرضت قيودا على أسعار الغاز والنفط.
وقال نوفاك: نعتقد أنه في الوضع الحالي، من الممكن حتى المخاطرة بخفض الإنتاج بدلاً من الاسترشاد بسياسة البيع فيما يتعلق بسقوف الأسعار، فاليوم وُضع سقف الـ 60 دولارًا وغدًا يمكن أن يكون أي شيء، والاعتماد على بعض القرارات المتخذة من الدول غير الصديقة غير مقبول بالنسبة لنا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إنه سيصدر مرسومًا في أوائل الأسبوع المقبل بشأن تصرفات موسكو ردًا على سقف الأسعار.
وقال نوفاك إن المرسوم سيحظر مبيعات النفط والمنتجات النفطية للدول التي تنضم إلى سقف الأسعار والشركات التي تطالب بالتقيد به، لافتًا إلى أن روسيا أمضت معظم هذا العام في التحضير لعقوبات وسقوف للأسعار.
كما أشاد بعمل مجموعة أوبك+ من كبار منتجي النفط العالميين، قائلًا إن سعر النفط من المرجح أن يظل في النطاق الحالي بين 70 و 100 دولار للبرميل العام المقبل ما لم تظهر أحداث غير متوقعة.

وفيما يتعلق بالنفط، وضع الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدًا أقصى لسعر البرميل بواقع 60 دولارًا اعتبارًا من 5 ديسمبر، بالإضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر وتوجد تعهدات مماثلة من جانب بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة.