كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
حذر الكاتب والإعلامي جاسر عبدالله الحربش من مخاطر الخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق أو الخلع على مستقبل الأبناء، لاسيما الأطفال الصغار.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “خالعة ومخلوع وطفل مفجوع”: “شخصياً لا أعتقد أن أغلب حالات الخلع في الحياة الجديدة كافية لتيتيم الأطفال وهدم البيوت لاعتبارات فساد أو تنمر أو تعنيف ذكوري فقط لا غير”.
وتابع الكاتب “إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، توجيه رباني تعلمناه في المدارس والبيوت. أبغض الحلال عند الله الطلاق، ويحق للمرأة إن كرهت شيئاً من زوجها أن تخلعه بمقابل، ولكن إذا كان الطلاق هو أبغض الحلال عند الله فهل يكون الخلع مقابل عوض مالي أقل بغضاً عند الله؟ حقير من يطلّق زوجة فاضلة دون ذنب ارتكبته، وأحقر منه من يرفض إطلاق سراح زوجته إن هي طلبت ذلك منه، والأشد حقارة هو الذي يقبل أن تخلعه الزوجة مقابل عوض مادي. هذا عن الزوج.. فماذا عن الزوجة؟”.
وأضاف “هل يستطيع عاقل إنكار النسب التصاعدية للعنوسة الطوعية المزدوجة رغم القدرة على الزواج، أو نسب الطلاق والخلع المفجعة التي يمر بها المجتمع في الفترة الحالية حسب الإحصاءات الرسمية؟ مبررات الطلاق التراثية القديمة كحق للرجل كانت محددة بأسباب يتفاهم العرف الاجتماعي على قبولها، لكنها للأسف تحولت مع مغريات الحياة الحديثة وموبقاتها أحياناً إلى نزوات ذكورية لئيمة. أعرف أن تعامل المحاكم الشرعية مع مثل هذه الجموحات الذكورية الطارئة على المجتمع صار أكثر تفحصاً لكل حالة على حدة، وأن محاولات النصح والمصالحة نفعت في كثير من الحالات. في حالات جنوح ونزوات الزوج يصبح (على ما أعتقد) من حق الزوجة الشرعي المطلق أن تطلب هي الانفصال رغم أنف الزوج الجانح ودون تعويض. الطلاق القسري في هذه الحالات شرعي ولا يعتبر خلعاً بل هو حق للزوجة وحماية للأطفال وحقوقهم في البيت والإنفاق. الطارئ الجديد على المجتمع ويهدد البيئة الاجتماعية كلها لم يعد الطلاق السائب حسب رغبة الرجل، وإنما تكاثر حالات الخلع مقابل المال بطلب من الزوجة دون أسباب معيبة في الزوج. في حالات متكررة وممجوجة قد تقيم الزوجة الخالعة حفلة رقص وطرب وموائد وتهان بالمناسبة البائسة. المفترض هنا أن تفهم مثل هذه الخالعة المحتفلة أن المناسبة عندما تحصل على حقها الشرعي أن تحمد الله وتشكره وتطلب الستر أو أن تسأل الله أن يعوضها خيراً من الذي خلعته، لا أن تحتفل وترقص”.
ولكن ما هي الأسباب التي تجعل الزوجة الأم لطفل أو أكثر تطلب الخلع بمقابل مادي تدفعه للمخلوع؟ الحالات لا تخرج عن أربعة احتمالات. إما أن الزوج فاسد لا أمل في صلاحه ويشكل خطراً عليها وعلى الأطفال، أو أنها تعرضت للتخبيب من آخرين أفسد من زوجها، أو أنها استغنت وظيفياً وفهمت الحريات الشخصية كرديف للاستمتاع الجسدي وإلقاء المسؤولية الاجتماعية في سلة المهملات، أو أن رجلاً آخر لعب بعقلها بطريقة الاتصالات السرية وأطمعها بالزواج بعد طلاقها من زوجها وقد خطط لافتراسها الجنسي والاستحواذ على الراتب.
شخصياً لا أعتقد أن أغلب حالات الخلع في الحياة الجديدة كافية لتيتيم الأطفال وهدم البيوت لاعتبارات فساد أو تنمر أو تعنيف ذكوري فقط لا غير.
وفي خاتمة المقال سؤالان:
أولاً: هل يستطيع أي مجتمع سوي أن يضحي بتراث المروءات المتوارثة وتحكيم عقلاء الطرفين، لصالح الانغماس في الإمكانات المادية الوظيفية ومغريات الحريات الشخصية؟
وثانياً وهذا هو الأهم: هل المسكوت عنه ظلماً وعدواناً في حالة الطلاق أو الخلع التعسفي هو الظلم الفادح الواقع على الأطفال كثروا أو قلوا، وفواجع التعايش مع انكسار وتهدم ما كان يعتبر لهم الأمن والأمان حتى يفرق الوالدين الموت؟
وختم الكاتب بقوله إن الضياع والمخدرات والتعرض للاستغلال بأنواعه أقرب إلى أطفال الطلاق والخلع التعسفي من غيرهم، والله المستعان.