جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
هطول أمطار الخير على الأحساء
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيّز النفاذ بدءاً من يوم الخميس المقبل بتاريخ 11 رجب 1442 الموافق 2 فبراير 2023، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/136، وتاريخ 28/12/1443هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وقالت الهيئة: إنّ النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلاّن محل نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه” ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
وأشارت إلى أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، كما أنّه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبيّنت أن النظام واللائحة أتاحت المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرةً إلى أنّ النظام يسمح أيضًا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.
وأضافت أنّهما أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرةً إلى أنّ مواد النظام حدّدت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده وآلية تمديده، بالإضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وُجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.