نوعان لإيقاف الخدمات ومحامٍ يعدد مزاياه

عدد المحامي فيصل المشوح، الضوابط والمميزات في نظام “إيقاف الخدمات” الجديد، وفكرة المنصة الموحدة.

المحامي فيصل المشوح يوضح الضوابط والمميزات في نظام "إيقاف الخدمات" الجديد، وفكرة المنصة الموحدة @fisalam#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cnxBNRkOfS

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. غالبية الموقوفة خدماتهم بسبب الكمبيالات.. قصص من المعاناة

الشورى يوافق على استثناء العسكريين من إيقاف الخدمات والمنع من السفر والحبس

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 12, 2023

ضوابط محددة

وأردف المشوح، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، أنه “تم جمع التعميمات السابقة في ضوابط محددة ومفصلة بحيث تكون الرؤية واضحة للمواطن والمستثمر، وبما أننا أصبحنا الآن مع الرؤية والتوجهات الجديدة لابد أن يكون كل نظام واضح، ومقدم بشكل تفصيلي”.

وأوضح المحامي أن “إيقاف الخدمات نوعان، منهما إيقاف خدمات بموجب قرار قضائي يصدر من المحاكم، وتنحصر في أمرين هما الخصم من الأرصدة المالية أو المنع من السفر”.

القرار الإداري

وأردف المشوح: “أما المشكلة في القرار الإداري الذي يصدر من الجهات الحكومية فيتم مباشرة منع الخدمات؛ وعليه لا يمكن حصر الجهات الحكومية المتعددة في هذا الأمر لذلك؛ لابد من تنظيم عمل الجهات الحكومية في إيقاع العقوبة التي تتمثل في إيقاف الخدمات، فبدلًا من أن يكون الاجتهاد عشوائيًّا من كل جهة في إيقاف الخدمة، الآن تم وضع ضوابط للإقدام على هذا الفعل”.

واسترسل: “منصة إيقاف الخدمات، فكرتها تقوم على جمع منع الخدمات في منصة إلكترونية واحدة، ويمكن الدخول على المنصة ومعرفة سبب المنع”.

اللجنة الإشرافية

وأردف: “اللجنة الإشرافية المكونة من 13 شخصًا ممثلين للوزارات المختلفة لها الحق في رفض إيقاف الخدمات، وذلك بعد سريان القرار، إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك”.

ولفت إلى أنه إذا قررت أي جهة إيقاف خدمات شخص ترسل إلى اللجنة التي تصادق أو ترفض، كما أنه لا يحق إيقاف الخدمات عن أي شخص حتى يتم إبلاغه.