الخطوات العملية للتعاقد مع المحامي الجيد للقضية

أوضح الكاتب تركي القحطاني، الخطوات العملية للتعاقد مع المحامي الجيد للقضية، حيث أكد أن “قضية جيدة بلا محامٍ جيد أشبه بجيش بلا أسلحة” رغم ضعف المفهومية لدى فئات كبرى عن دور المحامي في تسيير الدعوى خلال العقود الماضية لأسباب عدة، إلا أن تقنين المشرع وتحديثه لعدة أنظمة ساهم في نضوج المجتمع القانوني وبالتالي تمكن المحامي من لعب دور محوري في إظهار الحقائق وإبرازها للمساهمة في وصول القاضي للحكم المناسب، ويبقى السؤال هنا، كيف أختار المحامي المناسب؟

قواعد اختيار المحامي الجيد

بحسب ما ذكر القحطاني جاءت الخطوات كما يلي:

أولًا: ينبغي تحديد نوع الدعوى التي تندرج تحتها مشكلتك، وذلك بتفصيلها وتحليلها بصدق وشفافية للوصول إلى نتيجة صادقة بعيدة عن المشاعر الشخصية التي قد تسبب لك ضبابية في رؤية الحقائق وتحور الوقائع مما يسبب خطأ في تكييف الدعوى؛ وبالتالي عدم القدرة على اختيار المحامي المناسب.

بعد وضوح تصنيف الدعوى أيًّا كانت، عمالية أو جنائية أو تجارية، يتعين عليك استئناف مرحلة البحث عن المحامي المناسب لهذا النوع من الدعاوى، ويمكن الوصول له بعدة طرق:

• استشارة ذوي الخبرة، وهم أشخاص لهم تجربة سابقة في تعيين محامين لقضاياهم من نفس النوع.
• البحث في قوائم وزارة العدل وهيئة المحامين السعوديين عن محامين مرخصين في النطاق الجغرافي المطلوب.
• البحث عبر الإنترنت وقراءة المراجعات عن محامين مختصين.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة الأولية للبحث عن المحامي المناسب يتجدد واجبك في التحقق من عدة أمور قبل التعاقد على توكيله بمهمة الدفاع عن دعواك:

• اختصاص المحامي في نوع قضيتك (عمالية، جنائية، …) فعلى الرغم من قلة التخصصية في سوق المحاماة لدينا إلا أنه من المعروف أن لكل محامٍ شهرة في مجال معين يمكن معرفتها بالسؤال والبحث العميق.
• احترافية المحامي، ويظهر ذلك من عدة أمور، طريقة عرضه لعمله في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، ومدى توفير وسائل تواصل عدة مع العملاء وتوضيح آليتها ومواعيد العمل والرد بشكل مقنن.

ثالثًا: اختيار المحامي واللقاء الأولى:

عند الرغبة في اللقاء، يتبين لك مدى جدية المحامي واحترافيته من خلال احترام ساعات العمل المُعلنة وتواجده لمقابلتك في الموعد المحدد، سواء حدد باتصال مسبق أو وجود من يرتب لك موعدًا معه إما في مقر العمل بحضورك أو بلقاء عن بعد عن طريق التطبيقات المختلفة، وعند اللقاء ينبغي تحديد المشكلة بوضوح وإيجاز وإبلاغ المحامي بجميع الأسئلة التي تنتظر منه الإجابة عنها وإعطائه الوقت الكافي للعودة للمستندات والسوابق القضائية لإجابتك بدقة وموضوعية، وفي هذه الأوقات ينبغي التركيز على شخصية المحامي من خلال إنصاته وردود أفعاله للتحقق من كونه مناسبًا لتمثيل قضيتك.

رابعًا: مرحلة التعاقد:

عند الوصول لهذه المرحلة يتعين عليك معرفة عدة أمور، أولها أن أتعاب المحامي مقابل بذل الجهد وليس تحقيق النتيجة، فيجب أن تضع في الحسبان حق المحامي في طلب جزء من المبلغ المالي منذ بداية التواصل وبدء الاستشارة، كما يحق لك معرفة تفاصيل آلية احتساب الأتعاب وأن تقرر مع المحامي كيفية سدادها وجدولتها، فالكثير من المشكلات التي تخرج عند الحديث عن المبالغ المالية المستحقة للمحامي تكون نابعة من عدة أسباب:

• التصور الخاطئ لدى العميل بأن المحامي ضامن للنتيجة ولا يستلم أي مبلغ مالي حتى صدور الحكم لصالحه.
• عدم التفاوض بهدوء مع المحامي على المبلغ وآلية سداده.

كما ينبغي الاستيعاب بأن وضع خطة للسداد ودفع جزء من الأتعاب يخفف العبء عن المحامي وتجعل من القضية التزامًا وليس مجرد حماس ينطفئ عند أول عائق، فوضوح الصورة والآلية يدل على التزام المحامي وتقديره لأهمية دعواك، وأخيرًا، عند الوصول لمرحلة التعاقد مع المحامي، ينبغي التحقق من احتواء العقد على وصف تفصيلي لمهام المحامي، وآلية لسداد الدفعات المالية محددة بالزمن، وطريقة واضحة للتخارج غير مجحفة بحق جميع الأطراف.

في الختام، إن رحلة اختيار المحامي المناسب ليست سهلة، فتحلَّ فيها بالصبر واسأل الله البصيرة، واعلم أن أهمية اختيارك للمحامي تعكس أهمية دعواك، وفي النهاية، المحامي الجيد هو المحامي المناسب لمشكلتك، المقدّر لتفاصيلها الجاد في تواصله والمحترم لمواعيده.