أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
شرع اتحاد موظفي القطاع العام بكندا في الإضراب في الخدمة العامة الفدرالية منتصف الليلة الماضية، بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه.
من المعروف أن الاتحاد “تحالف الخدمة العامة الكندي”، يضم أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.
وكان الاتحاد قد هدد ببدء الإضراب عند بداية أمس الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بحلول التاسعة مساء من يوم أول أمس الثلاثاء.
ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 13.5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (4.5 في المائة سنويًّا). عرضت أمانة مجلس الخزانة، وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن الموظفين الحكوميين، تسعة في المائة على مدى ثلاث سنوات.
وحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو النقابة، التي تمثل الموظفين العموميين الفيدراليين المضربين، على إبرام صفقة بسرعة لتجنب الانقطاعات الخطيرة في الخدمة.
وفي حديثه إلى الصحفيين قبل اجتماع الكتلة الحزبية الليبرالية أمس الأربعاء، قال ترودو: إن الحكومة قدمت عرضًا يوم الاثنين لكن تحالف الخدمة العامة الكندي، لم يستجب له بشكل هادف.
وأعلن الاتحاد، في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء، أن أكثر من 150 ألف عامل سيتركون وظائفهم بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا بشأن اتفاقية جماعية جديدة بعد شهور من المفاوضات.
ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية. ووفقًا للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.
وينجم عن هذا الإضراب أيضًا توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلًا عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضًا.