انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام
أسباب تصدر الأحساء درجات الحرارة المرتفعة صيفًا
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت
ضبط 7,524 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع مجمع الهدى للرعاية الصحية وملحقاته في دمشق
قيادة قطر تعزّي الملك سلمان في شهداء حادث سقوط مروحية أرامكو
أنباء عن تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا
الجوازات: 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى شرط صلاحية السفر
قطر: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر حادثة بحرية وفرق الإنقاذ تباشر التحقيقات
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
تقدمت النائبة بالبرلمان المصري أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير العدل حول ملف الوصاية على المال الخاص بالقصر، وذلك بعد تناول الأزمة في مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي.
وقالت النائبة في طلبها: “أتقدم بطلب الإحاطة بناء على الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لذلك أرجو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة”.
من ناحية أخرى أوضحت العادلي، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديًا، وأضافت: “بالفعل كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة من فترة لكن انتظرنا توقيتا مناسبا لأننا مازلنا لم ننته من قانون تجريم زواج الأطفال”.
وتابعت: “لكن مع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية، ولكن لأن هذا الأمر يحتاج وقتا، قمنا بتقديم طلب الإحاطة لتحسين الإجراءات المقامة حاليًا”.