وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
لم يغفل سمو ولي ولي العهد في مقابلة قناة العربية معه أمس، على التذكير بأنه ضد البيروقراطية السلبية التي تؤثر على إنجاز الأعمال.
وقال ولي ولي العهد بمناسبة طرح رؤية السعودية 2030: “نحن أعداء البيروقراطية السلبية”، موضحا أن البيروقراطية في معنها اللفظي هي تنظيم العمل، لافتا إلى أنه إذا لم توجد بيروقراطية بمعناها الإيجابي ستكون هناك فوضى.
وأضاف “احنا نبغى بيروقراطية سريعة التي تساعد على اتخاذ القرار وتنجز القرار في الوقت المناسب”.
هذا الكلام وتصريحات سمو ولي العهد السابقة تؤكد أن بإمكانه القضاء على البيروقراطية التي تعيق عملية إصدار القرارات.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها بمناسبة إعلان رؤية المملكة وخطة التحول الوطني 2030، إن الرؤية الإصلاحية الجديدة ستكون أكثر فعالية.
ووصفت “رويترز” ولي ولي العهد بأنه “إصلاحي نشط”، وأوضحت أنه بسبب سرعة اتخاذه للقرارات أصبح الكثير من السعوديين مقتنعين أن بإمكانه القضاء على البيروقراطية.
وتماشيًا مع هذا الطرح كشف مصدر مطلع لـ”المواطن” أن توجيهات عليا صدرت لكل الوزراء، تضمنت التشديد على أن يمارس كل وزير الصلاحيات المخولة له نظامًا، بما في ذلك عدم الرفع لمجلس الوزراء إلا للضرورة التي تقتضي الرفع مع إبداء المبررات، والرأي النظامي في ذلك.
واستند التوجيه بحسب المصدر إلى المادة العاشرة من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي (أ/13) في 3/ 3/ 1414هـ التي تنص على أن الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزاراته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
وأكد التوجيه الصادر إلى الوزراء على ضرورة ممارسة الصلاحيات المخولة نظامًا، وعدم الرفع إلا فيما ترى الوزارة أن الضرورة تقتضي الرفع به، مع إبداء المبررات والرأي النظامي لذلك.