بالقانون.. حقوق 330 ألف مسافر في 29 مطاراً سعودياً محفوظة ومُصانة

لم يكن صدور لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين في المملكة، من فراغ، وإنما من آلية محكمة ومتدرجة، وضعتها رؤية 2030 للنهوض بقطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافر في المطارات السعودية كافة، وهو ما يصب في تحقيق هدف هيئة الطيران المدني، بمضاعفة أعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

ويأتي صدور لائحة حماية حقوق المسافرين، استكمالاً للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزاً للربط بين القارات الثلاث.

قد يهمّك أيضاً

رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب

إيرباص تخفض عمليات تسليم طائرات “ايه 320” بسبب الجودة

ولدى المملكة 29 مطاراً، ترتبط بـ149 وجهة دولية، كما يدعم قطاع النقل الجوي 594 ألف فرصة عمل. وتعكس اللائحة الجديدة اهتمام الهيئة برضى المسافرين، وحرصها على الارتقاء بتجربة السفر في سماء المملكة، عبر حماية المسافرين من أي تغيرات مفاجئة في حركة الطيران، وتوفير خيارات أفضل لهم. كما تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها وتحسين تجربة المسافر من وإلى السعودية وداخلها عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، من أجل تحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.

استثمار 100 مليار دولار في القطاع

وتستثمر الهيئة و تستهدف ما يزيد عن 100 مليار دولار في القطاع بحلول 2030، والاستثمارات المتوقعة سيتم تمويلها عبر القطاعين الحكومي والخاص. وتستهدف الاستراتيجية أن تعود الهيئة لدورها الريادي في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، كما تستهدف250 محطة حول العالم بحلول عام 2030، من 100 محطة حاليا.

تحسين تجربة المسافر

ولأن تحسين تجربة المسافر عبر المطارات السعودية، هدفاً رئيسياً، شددت عليه رؤية 2030، تضمنت اللائحة الجديدة 30 مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة. كما كفلت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كلٍّ من المسافر والناقل الجوي.
وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض والتي منها على سبيل المثال رحلات العمرة والحج الموسمية.
وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل 6,568 ريالًا سعوديًّا تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويض مالي بما لا يتجاوز 6,568 ريالًا سعوديًّا تقريبًا.

30 مليون معتمر سنوياً

وبالعودة إلى الاستراتيجية الوطنية للنقل، فإن لها أهداف عدة، تتمثل في تحسين البنية التحتية، ومرافق المطارات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خيارات النقل في المطارات، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030.
وضمن الأهداف نفسها، تعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص داخل القطاع، وتدريب الموظفين السعوديين ليكونوا قادة في هذا القطاع، إلى جانب زيادة عدد الخطوط الدولية التي تستخدم مطارات المملكة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات تحقيقا لهدف استقبال عدد أكبر من المعتمرين (30 مليون معتمر سنويا)، وخلق قطاع عادل وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية والمستهلكين، وإنشاء ناقل جوي وطني جديد في الرياض، وإنشاء مطار الرياض الجديد، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية، وتعزيز المنافسة ما بين شركات الطيران (المحلية والأجنبية)، وزيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة، و إطلاق مبادرة المنصات اللوجستية والتي بدأت بمنطقة الخمرة اللوجستية وقرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد.

بناء شراكات مع القطاع الخاص

وتخطط الاستراتيجية أيضاً لبناء شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مطارات المملكة بعد التجارب الناجحة لخصخصة مطاري الرياض والدمام، وتعزيز فرص الشراكة مع الصناديق والجهات الاستثمارية كبيرة للغاية في ظل خطط التطوير الضخمة المتوفرة للمطارات والطرق والموانئ، وتُشجع الكيانات الخاصة على التعاون مع الحكومة في تطوير البنية التحتية للمواصلات في المملكة. وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل عدد من المخططات الرئيسية، بينما تستعد العديد من مرافق النقل التي تديرها الدولة للخصخصة الكاملة.