الهاتف المجاني للشؤون الإسلامية يجيب عن استفسارات الحجاج بـ14 لغة عالمية
الأمر بالمعروف توظّف 15 خدمة رقمية لتوعية الحجاج في حج 1447هـ
صناعة العقال في جازان.. حرفةٌ تراثيةٌ تحفظ تفاصيل الهوية العربية
الدفاع المدني تعزز أعمالها الميدانية في المسجد النبوي خلال موسم حج 1447هـ
الهلال الأحمر يكثّف جاهزيته الإسعافية في المسجد الحرام ليوم الجمعة
قصة أول مسجد أُسِّس في الإسلام
جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب أكثر من 426 ألف حبة إمفيتامين
خطيب المسجد النبوي: الحج مدرسة ربانية إيمانية تنقي السلوك وتهذب الأخلاق
خطيب المسجد الحرام: استثمروا أيام عشر ذي الحجة فيما يقربكم إلى الله ويملأ نفوسكم طمأنينة
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج مقدونيا
أعلنت السعودية تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى أن هذه الخطوة تُعد حافزًا مهمًّا لجعل السعودية مركزًا رئيسًا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل: متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرًا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.
وفي بداية السنة، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعًا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقرًّا إقليميًّا لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
ونقلت “بلومبرغ” عن الفالح، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج اجتذب أكثر من 200 شركة حتى الآن، وذلك بدعم من “الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها”، وهو ما يزيد عن مستهدف المملكة عند 160 شركة بحلول نهاية العام.
واعتبر وزير المالية، محمد الجدعان، في التصريحات التي نقلتها “بلومبرغ”، أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقًا من المملكة، مع المشاركة، أيضًا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة.