الفتح يتجاوز الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن
الولايات المتحدة تسجل عجزًا بـ 145 مليار دولار
الاتحاد يتعادل مع ضمك في دوري روشن
بمشاركة 285 جهة عالمية.. افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة
السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية والابتكار التعديني
واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية شتاء المعرفة
السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”
ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني
لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
-
17°
أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد من دون المرور إلى المحكمة، جدلًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا، حيث اعتبرت هذه المبادرة مساسًا بمجلة الأحوال الشخصية وضربًا لحقوق ومكتسبات المرأة ولمؤسسة الأسرة.
ويحظى مشروع القانون بدعم 105 نواب بالبرلمان من مجموع 154، ويهدف حسب مؤيّديه إلى تبسيط إجراءات الطلاق وتقليص الضغط وتخفيف العبء على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أيّ نزاع.
رفض واسع
لكن هذه المبادرة قوبلت برفض واسع خاصة من الحقوقيين والمحامين والجمعيات المدافعة عن المرأة، حيث أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في رسالة رسمية موجهة للبرلمان، عن رفضه القاطع لصيغة المشروع الحالية، واعتبرها تهديدا للأسرة التونسية، وضربا للمكاسب التي حققتها المرأة.
وحذّر المجلس من أن المشروع يكرّس التنفيذ من دون حكم قضائي، ويمسّ بمبدأ المواجهة وحق الدفاع، معتبراً أنه يفتح الباب أمام “الفوضى والقصاص الفردي”، كما يجعل من مهنة عدالة الإشهاد مهنة فوق القانون دون حسيب أو رقيب، ويسند لها اختصاصات تتعارض مع الدستور، ويمثلّ سطوا على مهنة المحامي.
بدوره، أكدّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مشددا على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم، مشيرا إلى أن هذا القانون المقترح يشكّل تهديدا حقيقيا لمكتسبات النساء التونسيات، ومسّا بالضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق النظام العام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب