وظائف شاغرة في شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
مروج القات المخدر في قبضة الأمن بجازان
زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي
وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية
وظائف إدارية شاغرة في شركة SALIC
مشكلة في كاميرات آيفون إير و17 برو
زلزال عنيف يضرب إندونيسيا
البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أكثر من 1000 مشروع بجائزة التميز العقاري
أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي وضع تصنيفًا للطرق داخل وخارج النطاق العمراني، بهدف تحسين مستوى السلامة, وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وبينت أن كود الطرق السعودي حدد تصنيفات الطرق، تشمل الطرق السريعة التي تتميز بسرعة عالية وتحكم كامل في الدخول والخروج، وتربط بين المدن والمحافظات دون إشارات مرورية أو تقاطعات مباشرة، إلى جانب الطرق المحلية التي تدعم التنقل داخل الأحياء السكنية والتجارية بحركة مرور قليلة وسرعات منخفضة لضمان السلامة، والطرق الشريانية التي تسهل التنقل داخل المدن وبين المناطق الرئيسية، وتتحمل حركة مرور كثيفة مع تقاطعات منظمة وإشارات مرورية، والطرق التجميعية التي تربطها بالشريانية لجمع الحركة من الأحياء ونقلها إلى الطرق الرئيسية.
وأكدت الهيئة أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وفُعل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، ويتم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام, وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.