أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وأوضح القاضي العلي، اليوم السبت، أن المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، مشيراً إلى أن القرار القضائي يتيح تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
وأشار العلي إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، مؤكداً “استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد”، وفقا لـ”العربية”.
وأحداث درعا في عام 2011 كانت الشرارة التي أشعلت الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد. وفي مارس من ذلك العام، كتب أطفال في مدينة درعا عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، مما أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية، مما أثار غضب الأهالي وأدى إلى اندلاع احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق إصلاحات سياسية.
فيما قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف من قبل النظام، حيث استخدمت قوات الأمن والجيش القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
هذا القمع دفع الاحتجاجات إلى الانتشار في مختلف المدن السورية، وتحولت المطالب من إصلاحات إلى إسقاط النظام.
وتُعتبر أحداث درعا بداية للحراك الشعبي الذي تحول لاحقا إلى صراع مسلح، وأدى إلى اندلاع الحرب الأهلية السورية التي استمرت لسنوات وأثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني في البلاد.