فوهة “الهُتيمة” في حائل.. شاهد جيولوجي يروي تاريخ البراكين شمال المملكة
أمير نجران يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة
مصرع 14 طفلًا إثر انهيار سقف مركز تعليمي في باكستان
أطباء السودان تكشف عن مقتل 25 كادرًا طبيًا في شمال دارفور
وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)
بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الفراج يصدر قرارات بترقية 474 فردًا من منسوبي الدفاع المدني
القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش
ملاذات الشهد القديمة في عسير.. إرثٌ هندسي يجسد عبقرية الأجداد في صناعة بيوت العسل
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026
سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية
-
39°
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الجمعة، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق العام.
ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية المصرية، فقد أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجات الوقود، تُعد الثانية خلال العام الجاري، تماشيًا مع السياسات المالية الرامية إلى تقليص عجز الموازنة وتحقيق توازن بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي.
وبحسب البيانات، تراوحت نسبة الزيادة بين 10.5% و12.9% لمجموعة من المنتجات البترولية، وذلك بعد الزيادة السابقة التي بلغت نحو 15% في أبريل الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
من جانبها، أوضحت وزارة البترول أن القرار تضمن تثبيت أسعار البيع في السوق المحلي بعد هذه الزيادة، على ألا تُجرى أي تعديلات جديدة لمدة لا تقل عن عام، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في ظل تطورات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب الحفاظ على استقرار السوق الداخلية.
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار جهودها في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وإقرار حوافز تشجيعية جديدة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع.
كما شددت على أن هذه الإجراءات تسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يحقق قدرًا من الاستقرار في تكاليف التشغيل ويقلص الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب