ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن”
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
“تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة
برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب
حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك
أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق” ينطلق غدًا في الرياض
الشؤون الإسلامية تحقق وفورات مالية ومائية بإجمالي 48 مليون ريال
أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية
-
23°
قلق في ليبيا.. عشرات الآلاف من الهويات المزوّرة بيد أجانب
كشفت إحصائيات رسمية حديثة في ليبيا، عمليات تزوير واسعة النطاق بمنظومة الرقم الوطني المعنية بإصدار الهويات، وسط تحذيرات من أن يؤدي هذا التلاعب ببيانات الأحوال المدنية لصالح أجانب، إلى انعكاسات خطيرة على التركيبة السكانية والأمن القومي.
وفي هذا السياق، قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور في تصريحات إعلامية، إنه تمّ ضبط نحو 34 ألف قيد مزوّر في السجل المدني، مشيرا إلى أن بعض الأجانب تمكنوا عبر هذه القيود من الحصول على مبالغ مالية كانت مخصّصة للأسر والمواطنين الليبيين، كإعانات من الدولة تهدف إلى دعم المواطن ومساعدته في مواجهة الاستحقاقات المعيشية.
وقد مكنت الوثائق المزورة أفرادا وعائلات من الحصول على أرقام وطنية وجوازات سفر ووثائق رسمية أخرى، والاستفادة بشكل غير مشروع من حقوق المواطنة، بما في ذلك المزايا المالية وحتى القدرة على المشاركة في الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، قال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن حوادث تزوير الأرقام الوطنية والجنسية تزايدت بشكل لافت منذ عام 2011، متوقعا أن تكون الأرقام أكبر ممّا هو معلن اليوم، بعد استكمال التحقيقات وأعمال الفرز التي تتوّلاها اللجنة المختصة بذلك.
وأشار حمزة إلى أن هذه العمليات تورّط فيها موظفون ومسؤولون داخل دوائر السجل المدني في عدد من المدن الليبية، وكذلك توّلوا تزوير جوازات سفر ومنح الجنسية بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن الأمر يكشف مستوى خطيرًا من التواطؤ والفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الأحوال المدنية.
وحذّر من التداعيات الواسعة لهذه الجريمة على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، فضلا عن تأثيرها على الوضع الاقتصادي والأمني، خاصة بعد ثبوت حصول أجانب على منافع مالية مخصصة لليبيين، مثل منحة الأسر وامتياز سعر الدولار المخفّض، إلى جانب استفادتهم من الخدمات المجانية التي توفرها الدولة لمواطنيها، كالعلاج والتعليم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب