جامعة جازان تُطلق معسكر الذكاء الاصطناعي
منافذ البيع تنتعش بأكثر من 31 ألف طن من ثمار الخوخ المنتجة محليًا
هطول أمطار الخير على منطقة جازان
ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق “سن الحقايق”
سفارة المملكة في مسقط: وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير
“الكرداش” و”المغزل”.. أدوات تراثية أسهمت في صناعة السدو بمنطقة تبوك
جامعة حائل تنال 9 شهادات دولية
الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني
المغرب أول المتأهلين لربع نهائي كأس العالم بثلاثية في شباك كندا
رئيس البرلمان التركي: لا سلام في الشرق الأوسط ما لم ينعم الفلسطينيون بالحرية
مع اقتراب صيف 2026، تتحرك الحكومة المصرية منذ الآن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، في ظل أرقام قياسية تكشف عن تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة.
وفق البيانات الرسمية، بلغت فاتورة استيراد المواد البترولية 20 مليار دولار في 2025، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 233% لتصل إلى 9 ملايين طن، لسد العجز المتزايد في الإنتاج المحلي.
المسألة الأساسية تكمن في انخفاض إنتاج الحقول المحلية، حيث سجل حقل ظهر تراجعاً من 2.7 إلى 1.9 مليار قدم مكعبة، في حين يصل معدل التناقص السنوي للحقول القديمة إلى 25%.
تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً: الحاجة لتأمين الغاز لتلبية الطلب المحلي، وضرورة إدارة الضغوط المالية المرتبطة بالاستيراد المكثف.
تعتمد مصر على ثلاثة مسارات متوازية لضمان استقرار الطاقة: الغاز الإسرائيلي، وسط توقعات بزيادة الإمدادات بنسبة 30% لتعويض النقص المحلي.
أيضاً شحنات الغاز المسال، حيث تخطط الحكومة لاستيراد 130-150 شحنة، ضمن صفقات كبيرة مثل اتفاقية “قطر للطاقة” التي تتضمن 24 شحنة صيف 2026.
وتشمل المسارات تحفيز الشركاء الأجانب عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية لضمان استقرار الإنتاج المحلي عند 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مع السماح للشركاء بتصدير حصص إضافية ضمن الكميات الجديدة.
رغم هذه الإجراءات، يظل الوضع معقداً، إذ أي مكاسب إنتاجية جديدة تُقابَل بتراجعات حادة في الحقول القديمة.