ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
المواطن – وكالات
بعد مرور 8 سنوات على الأزمة المالية العالمية، لا يزال الانتعاش بطيئاً وهشاً، كما أن بيئة النمو الاقتصادي العالمي مازالت متباينة، وتشهد ارتفاعاً في معدلات البطالة والديون، فضلاً عن خمول التجارة والاستثمار، واضطراب التمويل والأسواق.
في هذه الظروف، تأتي قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الشهر المقبل في الصين بمشاركة المملكة، لتمثل ضوءً في نهاية النفق المظلم، بالنسبة للاقتصاد العالمي الغارق في ركود طويل.
وستركز القمة المقبلة، على تحقيق نمو عالمي مستدام، وستعمل الصين باعتبارها الدولة المضيفة على تحفيز الحوار بين الدول المتقدمة والنامية حول إمكانية تعزيز النمو من خلال الإصلاح والابتكار؛ بحسب وكالة شينخوا الصينية.
فقد ساهمت الحوافز الضريبية وتخفيف القيود النقدية، في لعب دور هام في رفع معدلات النمو منذ اندلاع الأزمة المالية، وعلى الرغم من ذلك؛ سبب الإفراط في الاعتماد على السياسات النقدية وخاصة في بعض البلدان المتقدمة، في عدم استقرار الاقتصاد الكلي والمالي في أماكن أخرى، فضلاً عن إقدام بعد الدول لتقييد السياسات المالية بسبب ارتفاع مستويات الديون.
وبالإضافة إلى تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والسياسات الحمائية التجارية والإرهاب، سببت تفاقماً لمشكلة التباطؤ الاقتصادي، ما يفرض على العالم أن يكافح للعثور على حلول مناسبة تضمن النجاح لبرامجه التحفيزية.
وباعتبارها ممثلاً لثلثي سكان العالم وأكثر من 80 بالمائة من حجم الناتج الاقتصادي العالمي، تستحق قمة العشرين ويتوقع منها أن تلعب دوراً أكبر لإدارة الاقتصاد العالمي، فمؤتمر القمة المقبل يشكل بلا شك فرصة كبيرة ويملك القدرة على لعب دور هام في إعادة تشغيل النمو العالمي.
وفيما ستعالج السياسات النقدية والمالية التقلبات على المدى القصير، تظهر الحاجة إلى إيجاد استراتيجية طويلة الأجل، لرفع ما يشهده الاقتصاد العالمي حالياً من ضيق، كما يجب أن تدمج الإصلاحات والتكيف الهيكلي على وجه الخصوص ضمن السياسات الحالية، لخلق بيئة خصبة للنمو.
وبفضل الاقتراح المقدم من الصين، سيكون الابتكار مفتاح أجندة مجموعة العشرين للمرة الأولى، وسيخلق الابتكار المتميز بالتكنولوجيا والمنتجات الجديدة والنماذج الجديدة للأعمال التجارية فرصاً جديدة لمستويات الاستهلاك.
وتعلق الشعوب آمالاً كبيرة على اجتماع القمة، إلا أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على تعاون جميع أعضاء مجموعة العشرين، للعمل على تنفيذ السياسات والتدابير وليس لمجرد اللقاء.
ويُعد مؤتمر القمة بداية جديدة، إلا أن الرحلة ستمر بعقبات، وللنجاح في معالجة معدلات النمو المنخفضة، سيتوجب على الدول أن تضع ثقتها في التعاون وتنفيذ الإصلاحات التي قد تكون مؤلمة في بعض الأوقات، وعلى الرغم من الفاتورة المرّة التي قد يتم تجرعها، إلا أن النتائج ستتحدث عن نفسها.