الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
المواطن – الرياض
أصدرت وزارة العدل (512) ترخيصاً لمحامين ومحاميات خلال العام الجاري 1437هـ، حيث بلغ عدد المحامين منهم (473) محامياً، فيما بلغ عدد المحاميات المرخص لهن (39) محامية، ليصل مجمل التراخيص منذ بدء مزاولة المهنة وحتى اليوم إلى (3844) ترخيصاً، منها (3742) ترخيصاً لمحامين، فيما بلغ عدد الممارسات للمهنة من المحاميات (102) محامية.
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمحامين أن هذا العدد يشكل أكبر نسبة تراخيص منح للمحامين والمحاميات منذ بدء مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، حيث بلغ عدد تراخيص المحاماة خلال العام الجاري 1437هـ (512) ترخيصاً، بنسبة تجاوزت 127 في المائة، مقارنة بالعام 1423هـ، الذي بلغ حينها عدد التراخيص (225) ترخيصاً.
وفيما يخص دعم قطاع المحاماة بالمملكة، وافقت وزارة العدل على تدريب (5164) متدرباً ومتدربة مسجلين في مكاتب المحاماة بالمملكة، حيث سجلت منهم (764) متدربة على أعمال المحاماة، و(4400) متدرب.
وأشارت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل إلى أن التدريب على أعمال المحاماة واحد من أهم الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على رخصة المحاماة، موضحة أن تدريب المؤهلين نظامياً على أعمال المحاماة تشرف عليه الوزارة مباشرة، من خلال كل مكاتب المحاماة المرخصة لها بمزاولة المهنة في مناطق المملكة.
وأوضحت إدارة المحاماة أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى (5) سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.