ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة في فروع شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
المواطن – الرياض
أكدت وزارة الداخلية أنها لا تصدر الأنظمة والتشريعات، وأن جهة الاختصاص في إصدار الأنظمة والقوانين هو مجلس الوزراء. فيما كشف خبير إعلامي أن الملفات الإباحية تستحوذ على ٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة.
جاء تأكيد وزارة الداخلية بعد أن لاقى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية رواجاً واسعاً، وذلك بعد أن تمت الإشارة إلى نصوص النظام خلال جلسات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال، الذي عقد منتصف نوفمبر الماضي، ونظمته وزارة الداخلية والأمن العام، بمشاركة دولية وإقليمية عربية ومحلية.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المادة الرابعة من النظام، التي تنص على “تجريم إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر أو المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها، ومعاقبة مرتكبيها بالسجن والغرامة المالية”، وذلك بمثابة نظام جديد استحدثته وزارة الداخلية السعودية أخيراً، إلا أن الوزارة أكدت أن الأنظمة تصدر من مجلس الوزراء.
وأوضح المستشار الإعلامي أستاذ الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري أن المواقع الإباحية أحد البنود التي يجرّمها النظام، مشيراً إلى أن المواقع والحسابات الإباحية هي أكبر نشاط في شبكة الإنترنت منذ إنشائها، وهذا النشاط الإباحي الضخم انتقل إلى خدمات الشبكة الأخرى مرافقاً تطوراتها، مشدداً على أن هذا الانتشار الهائل لا يختص بالمجتمع السعودي، بل بكل اللغات، وموجه إلى كل المجتمعات، وفقاً لـ”الحياة”.
وكشف الشهري أن نشاط تبادل الملفات الإباحية يستحوذ على ٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة، لافتاً إلى أن النظام في شكله الحالي يسمح بملاحقة من ينشر المواد الإباحية أو يُنشئ مواقع وخدمات تروج لهذه المواد.