الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
المواطن – واس
عدّ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما كشفته الأرقام حول الميزانية العامة للدولة لهذا العام مؤشرًا يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إدارة الموارد المالية بكفاءة وتخفيض عجز الميزانية بالرغم من تراجع أسعار النفط.
وثمَّن معاليه بمناسبة إعلان الميزانية، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو ولي ولي العهد لمرفق القضاء في المملكة، وتوفير مقومات تطويره وتيسير سبل التقاضي.
وقال: “إن ميزانية العام الجديد ستمكِّن وزارة العدل من تنفيذ مشاريع عدلية وقضائية ستسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة”، موضحًا أن الميزانية التي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مستويات النمو تعكس مزيدًا من القوة والتوازن المالي، لدفع عجلة تسارع التنمية وشمولها، وتجاوز الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التقلب، التي عانت منها معظم الدول، وتؤكد عزم الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الطموحة التي تدعم نمو الوطن والمواطن.
وأضاف الوزير: “لقد جاءت الميزانية الجديدة التي تعد أولى ميزانيات رؤية المملكة 2030 لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، كما حددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة”.
واختتم وزير العدل تصريحه سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا، وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والعدل والرخاء.