إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
المواطن – حمد الجمهور
أكد رجل الأعمال بدر بن محمد الراجحي أن إطلاق الهيئة العامة للعقار خطوة طموح وانطلاقة جديدة لدعم الاستثمار العقاري في المملكة .
وقال الراجحي تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للعقار بأنها ستفتح المجال للاستثمار العقاري الواسع أمام المستثمرين السعوديين والأجانب مما سينعكس أثره إيجابياً على القطاع العقاري الذي ينسجم بإطلاق الهيئة مع أهداف التنمية الاقتصادية بالمملكة فالهيئة حلم العقاريين وطموح المطورين.
وأضاف الراجحي أن الهدف من إطلاق الهيئة يأتي من أجل تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.
وتابع أن الهيئة تعد انطلاقة وبداية موفقة والمهم الذي يجب أن تحققه الهيئة هو تبني هموم العقاريين في تذليل المعوقات التي تواجههم حيث مازالت لم تعمل الهيئة العامة للعقار ما لم يتم إعلان أسماء أعضاء مجلس إدارتها.
وبيّن في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: “الهيئة تهدف لتنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وستعمل الهيئة بمرونة أكثر من نظام الوزارات”.
وأضاف أن الهيئة ستعمل بإذن الله على استهداف رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5% إلى 10% وخفض مدة إصدار التراخيص وخفض نسبة القضايا العقارية .
الجدير بالذكر أن الإحصاءات الصادرة عام 2016 م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 ملياراً بحسب تصريحات وزارة الإسكان .