مدرب إسبانيا: سنواجه الأرجنتين بهدوء وثقة.. وسنراقب ميسي عن كثب
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلًا
مجلس التعاون يدين استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأدرن: تصعيد بالغ الخطورة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة الرياض
السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن
الأونكتاد: المملكة ضمن أكبر 20 جهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر
قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح تحقيق السلام العادل والدائم
طريق رفحاء – حائل الجديد يدعم الحركة اللوجستية بين المنطقتين
تحدث المستشار القانوني لصحيفة “المواطن“، المحامي والمحكم عبد الكريم بن سعود القاضي، عن الأهداف العامة التي تخص تنمية ورفع كفاءة العاملين في الشؤون القانونية بالقطاع الحكومي والخاص، وأيضًا الباحثين القانونيين والإداريين المرتبطين بعقود الإدارة، وكيفية إعدادها، وطرق التفاوض لإبرامها، والتصرّف عند أي نزاع في العقود أمام جهات التقاضي وهيئات التحكيم، بالإضافة إلى إدراك الفرق بين العقد والتميز في إعداده، والعقود بالتصنيف، والتكييف بين عقود الإدارة والعقود الإدارية.
وأوضح أنه يجب معرفة أهم العقود الإدارية من حيث عقود التزام المرافق العامة، وعقود الأعمال العامة والتوريد، وعقد النقل، وكيفية إبرام العقود في الاعتماد المالي، وصحة العقد أو بطلانه، وأيضًا توفر الرضا، وصفة المتعاقد، ومحل العقد، وسببه، والبطلان.
وشدد القاضي على ضرورة الاهتمام بمهارات التفاوض في إبرام عقود الإدارة، وإدراك مفهوم التفاوض، وامتيازات المفاوض الشرعي والقانوني الجيد بالإبداع في المهارات، والأساليب، والاستراتيجيات التي تساعد على التميّز في نجاح المفاوضات بمظهرٍ مثمر تتحقق منه الأهداف، موضحًا أن كل ذلك مما يجب أن يقوم به المفاوض في إبرام العقود وقت إجرائها.
ولم يهمل القاضي أهمية المكان الذي تجري فيه المفاوضات، ومعرفة الظروف التي يتعرّض لها من طرق كتابة العقود التي تحقق كسب المناقصات والمنافسات المطروحة بطريقةٍ مربحة، وذلك بمعرفة إدارة المناقصة وحالاتها وإجراءاتها، مع الممارسة المباشرة بتنفيذ جميع التزامات المتعاقد مع الجهات الحكومية، والالتزام بالتنفيذ تمامًا في المدة المطلوبة وفقًا للشروط والمقاييس المتبعة.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار بسلطة الجزاء للجهة الحكومية، وإمكانية توقيعه من القضاء، وحصول الجمع بين العقوبات من كل الجهات الحكومية بما يلزم وقته مراعاة المنافس في المناقصة لخطر الإفلاس، والحجز على الأموال والأصول للوفاء بالعقد ونحوه.