السامري ينعش أجواء العيد في حائل
السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة
البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت
تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج
الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة
هطول أمطار الخير على محافظة العُلا
“الفرقة 82” الأمريكية تصل دييغو غارسيا تمهيداً لتصعيد محتمل ضد إيران
تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل
هطول أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومحافظاتها
دوريات المجاهدين بعسير تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
-
21°
يشهد السوق العقاري المحلي، خلال هذه الفترة، مرحلة تحول مهمة في ضوء القرارات التنظيمية الأخيرة المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء،ومع بدء وزارة البلديات والإسكان إصدار الفواتير مع مطلع الشهر الحالي، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط السوق وتعزيز كفاءته وتحقيقالتوازن المطلوب بين العرض والطلب.
وتفصيلاّ، فقد بدأت آثار هذه القرارات بالظهور بشكل واضح على الأراضي غير المخططة (الأراضي الخام)، حيث برزت ملامح تصحيحسعري، في حين حافظت الأراضي المطورة والوحدات العقارية الجديدة الجاهزة للاستخدام على قدر من الاستقرار السعري حتى الآن.
طبيعة المرحلة المقبلة
ويُعزى ذلك إلى أن شريحة واسعة من ملاك الأراضي والمطورين قاموا بعمليات الاستحواذ على هذه الأصول في فترات سابقة وبأسعارمرتفعة، سواء عبر تمويلات مصرفية أو من خلال قنوات استثمارية وصناديق عقارية، مما حدّ من انخفاض سعر البيع في المرحلة الحالية .
ومن خلال قراءة المؤشرات العقارية يتضح أن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد انتقالًا نحو أسعار أكثر واقعية، تحكمها معادلة العرضوالطلب، لا سيما في المخططات الجديدة التي لم تدخل بعد في نطاق التطوير.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التصحيح إلى توفير فرص استثمارية أفضل للمطورين والمستثمرين، مع خفض تكلفة التطوير للأراضي الخام،الأمر الذي ينعكس على المنتج العقاري والسعر النهائي للمستفيد.
تغير سلوك المطور العقاري
ويؤكد ذلك ما شهدته بعض المزادات العقارية للأراضي الخام، ومنها مزاد خام الرياض – حي النرجس، الذي تجاوزت مساحته 1.2 مليون متر مربع، حيث لم تحقق الأراضي المعروضة الأسعار المناسبة للبيع، في مؤشر واضح على تغير سلوك المطور العقاري وزيادة مستوى الترقب والحذر في اتخاذ القرار الاستثماري للأراضي الخام.
ويؤكد المراقبون للسوق العقارية، أن هذا التحول ما هو إلا تصحيح يعزز استدامة السوق العقاري، ويخدم أطراف المنظومة، سواء المستثمر أو المطور إلى المواطن الباحث عن سكن مناسب، كما يُسهم في تحقيق سوق أكثر توازنًا ، تتراجع فيه الفجوة بين القدرة الشرائية والأسعار المعروضة.