منها آلية الحجز.. أبرز الاستفسارات عن لقاحات حجاج الداخل
أمانة العاصمة المقدسة تفتح باب التقديم على العربات الموسمية لحج 1447هـ
السعودية تشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 ببرنامج أدبي متكامل
سلمان للإغاثة يوزّع 991 سلة غذائية في خان يونس بقطاع غزة
أمطار الربيع تُبرز جمال الأودية والمرتفعات في الباحة
توعية شرعية لمرتادي مسجد التنعيم تزامنًا مع استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء الحج
ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في مكة المكرمة
خطبة الجمعة المقبلة تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية سنغافورة
أميركا تنفي تعرض أي سفن من بحريتها لضربات بمضيق هرمز
صدر الامر الملكي الكريم بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى ( النيابة العامة ) ويرأسها النائب العام الذي يرتبط مباشرة بولي الامر خادم الحرمين الشريفين .
والموضوع ليس في تغيير الاسم وجهة الارتباط فحسب ، بل توجد دراسة مستفيضة ، ومراجعة للأنظمة والتعليمات والبرقيات المتعلقة بالحق العام ، كنظام الاجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، وانظمة اللجان القضائية ، وشبه القضائية ، التي تنظر الحق العام والحق الخاص ، وذلك لوضع نظام شامل متكامل للنيابة العامة تحقق العدالة في حماية المجتمع ، دون ان يكون هدف النيابة العامة إدانة الفرد ، بل هي إحدى ضمانات العدالة للمتهم ، وإن استقلالها عن وزارة الداخلية ، سيجعلها بمنأى عن تأثير الجهات التنفيذية ، ولكون هذه الجهة غاية في الأهمية ، حيث أنها وجه من أوجه القضاء ، حين يكون المدعي العام هو المحامي عن حقوق المجتمع ، ويُسَمَّى المدعي العام في بعض البلدان المحامي العام ، لذلك كله فإن تأهيل الكوادر بهذا القطاع الهام سيكون من مقومات نجاحه ، وقدرته على القيام بالمهام المناطة به على اكمل وجه ، والنيابة العامة في كافة البلدان تقوم بتولي قضايا الحق العام في شتى المجالات ومنها الشأن الاعلامي ، إلا ان الإدعاء العام هنا بالمملكة يميل إلى توصيف اغلب المخالفات الإعلامية على انها ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، بحجة التشهير ، فتتحول المخالفة الإعلامية إلى جريمة الكترونية ، بمجرد رأي المدعي العام ، ولعل التنظيم الجديد للنيابة العامة يستدرك هذا الخلل ، فيقيم الدعاوى في الشأن الاعلامي امام اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر التي يرأسها قضاة ويشترك معهم خبراء في الاعلام ومستشارون نظاميون ، والمشكّلة بأمر ملكي كريم .
نزال
منظوق الامر الملكي الكريم هو تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة ولم يتطرق الى استقلالها عن وزارة الداخلية
غرم الله قليل
مقال جميل من كاتب أجمل !