ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
-
36°
عممت وزارة العدل على كافة المحاكم التابعة لها نسخة من دليل التعامل مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة والذي يوضح حدود الحصانات القضائية والمزايا التي تتمتع بها البعثات الاجنبية الدبلوماسية والقنصلية واسلوب التعامل معها .
وتهدف وزارة العدل من الدليل تعريف رجال السلطة بالكيفية التي يتم التعامل بها مع البعثات العاملة بالمملكة على ضوء الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها منسوبي تلك البعثات واعضاؤها طبقاً لقواعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التين اصبحتا ساريتي المفعول في المملكة.
وكشف الدليل أن المعاملة الطيبة للبعثات الدبلوماسية بالمملكة وتمتعها بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية أمر يتمشى مع مبادئ الشريعة الاسلامية , موضحاً أنه ليس القصد من الحصانة إعطاء البعثات وضعاً متميزاً يجعلها فوق القانون وإنما الهدف هو تمكينها من أداء اعمالها في أحسن الظروف .
وتطرق الدليل إلى تمتع الدبلوماسي بحصانة قضائية كاملة فيما يتعلق بالقضاء الجنائي السعودي فلا يجوز اعتقاله أو تقديمه للمحاكمة أو اتخاذ أي إجراء ضده إذ يمكن لوزارة الخارجية في حالة إخلاله بالأمن أو ارتكابة جريمة خطيرة الطلب من حكومته التنازل عن حصانته القضائية لتتمكن السلطات المختصة من محاكمته .
ويتمتع الدبلوماسي بحصانة قضائية فيما يتعلق بالقضاء الإداري والمدني عدا الحالات التي تتعلق بعقار خاص أو إرث أو نشاط تجاري خاص به .
ونص الدليل على أنه لا يجوز إعلان الاوراق القضائية مثل طلبات الحضور أمام المحاكم أو إعلان الاحكام في دار البعثة الدبلوماسية لمن يتمتعون بالحصانه ولا يجوز أن يكون أياً من أماكن البعثة المملوكة للدولة الموفدة محلاً للتنفيذ الجبري كالحجز والبيع بالمزاد العلني اما إن كانت مؤجرة لها وكان التنفيذ على المبنى ضد مالكه الأصلي فإنه يمكن التفيذ إذا كان ذلك لا يقتضي التعرض للمبنى بأية صورة بل يتم فقط على الاوراق مثل نقل ملكيتة بصك شرعي .
تابعوا قناة المواطن على واتساب