لحظة نجاة طفلة من حادثة دهس على أحد الطرق تفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية السعودية بعد بيانات نمو الأعمال غير النفطية بيل جيتس مشيدًا بجهود السعودية في القضاء على شلل الأطفال: يجب أن تفخروا ببلادكم جامعة نجران تعلن استقبال طلبات التقدم للبرامج البحثية المدعومة لقطات مذهلة لجريان السيول شرق الرياض جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف صحية شاغرة أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق ضبط 1218 دراجة آلية مخالفة في أسبوع إكس تقدم خدمة تلخيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي أبل تزود سيري بمزايا الذكاء الاصطناعي
أوضح عدد من المواطنين لـ “المواطن” أن وزارة العمل لم تراع مصلحة المواطن في قرار التصحيح، ولم تتشاور مع الوزارات المعنية كوزارة التجارة في الحد من تلاعب المقاول وأصحاب محلات بيع المواد الاستهلاكية (السباكة والكهرباء وما يتعلق بالبناء)، ما أثقل كواهلهم وزاد من معاناتهم في استكمال بيت العمر.
وقال يوسف الفراج: “بدأت أبني منزلي منذ قرابة السنة بعد أن تسلمت أول دفعة من البنك العقاري، وكانت العمالة موجودة وبأسعار معقولة، والآن تغير الوضع تماماً، لا تجد عمالاً، وإن وجدت يطلبون شروطاً، فنلجأ إلى شركات المقاولات التي تقصم ظهورنا بالأسعار العالية وهي تعلم ألا مفر لنا إلا هم الآن”.
من جهته أكد عبدالعزيز الناصر: “إن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التجارة والأمانات والبلديات، وأسعار مواد البناء في ازدياد شبه يومي, مشيراً إلى أن تغير الأسعار بلحظة كل يوم بدون رقيب أو حسيب.
وعلق المحامي عبد الله العبد الكريم على الموضوع قائلا: “مشكلتنا أننا نستصدر قرارات دون دراسة مُتأنية وتخضع للنظر من جميع الجوانب، فليس المهم أن تخفف من العمالة – وهذا أمر مطلوب، ولكن وفق معايير وضوابط لا تؤثر سلباً على النواحي الأخرى، بحيث لا يتم وضع مخارج يستغلها الجشعون وضعفاء النفوس لابتزاز الناس واستغلالهم.
وأضاف: “ما قامت به الوزارة من تصحيح انعكس سلباً على أسعار العمالة ومواد البناء، وأوجد ثغرة في النظام”.