خطأ مشترك لـ”التربية” و”الخدمة المدنية” يسرح 154 موظفاً

تسبَّب خطأ مشترك بين وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، في تسريح 154 موظفاً من المُعَيّنين العام الماضي في وظائف تعليمية بوزارة التربية والتعليم، بحجة أنهم ليسوا من حملة الشهادات الجامعية، علماً أن الموظفين كانوا قد تقدَّموا للوظائف، من خلال وزارة الخدمة المدنية التي قامت بتعيينهم، وبناءً عليه استقالوا من وظائفهم التي كانوا يعملون فيها (عسكرية وغيرها).

وطالب أحمد جحفل الرمالي -أحد المفصولين، عبر «المواطن»- وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في قرار الفصل، مبيناً أن تعيينه بالوزارة دفعه للاستقالة من وظيفته العسكرية السابقة.

قد يهمّك أيضاً

الهلال الأحمر: فرقنا الأسبق للوصول لإسعاف مصابي حادث الجوف -حائل

“اليمن”: خطأ يؤجل النطق بالحكم في قضية سفينة “جيهان” الإيرانية

وأضاف “الرمالي” أنه حالياً عاطل، الأمر الذي يمنعه من تسديد القروض البنكية التي عليه، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن يتحمل المواطن أخطاء الوزارات.

كما أوضح نواف بن نزال الصقر -أحد المفصولين- أن محاولاته للعودة إلى الوظيفة التي كان عليها قبل قبوله في وزارة التربية باءت بالفشل، وقال: “إلغاء التعيين تسبّب في فصلي من وظيفتين، حيث كنت قبل التعيين موظفاً في وزارة الصحة، وبعد إلغاء التعيين حاولت الرجوع لوظيفتي السابقة، لكن المحاولات باءت بالفشل”.

من جانبه قال عزيز الشمري، إنه لم يتوقع أن رسالة الجوال التي بشّرته بقبوله في وزارة التربية والتعليم قبل عام ستكون سبباً في بطالته بعد تسعة أشهر من العمل، مناشداً خادمَ الحرمين الشريفين -الملك عبدالله بن عبدالعزيز- إعادة الـ 154 موظفاً لوظائفهم أو استحداث وظائف جديدة.

وكانت وزارة التربية قد ألغت عقد 83 موظفاً قبل شهرين كدفعة أولى، وأعقبتها بدفعة أخرى بتاريخ الـ 26 من جمادى الآخرة 1434هـ، ضمت 71 موظفاً.