وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
اعتمدت وزارة الصحة قراراً بتغريم 3 مستودعات للأدوية بجدة غرامات مالية إجماليها 405 آلاف ريال وذلك بموجب المادة (37-2) ووفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لوجود بعض المخالفات عليها.
وأصدرت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة العقوبة الأولى على مستودع لعدم حصوله على ترخيص مزاولة من وزارة الصحة باسم مالك المنشأة، حيث تم إصدار العقوبة بغرامة مالية (50 ألف ريال).
كما أصدرت اللجنة عقوبةً ثانية على المؤسسة نفسها بغرامة مالية وقدرها (100 ألف ريال) لتداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة، وتم إحالة مسؤول المستودع إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية.
وأصدرت اللجنة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة، بغرامة مالية تصل إلى (140 ألف ريال )، وذلك لعدم وجود مدير المستودع، ووجود العمال بمفردهم، وكذلك المستودع غير معزول حرارياً، وعدم وجود مقياس لدرجة حرارة الثلاجة، وعدم وجود غرفة معزولة للأدوية المنتهية الصلاحية، وعدم وجود نظام للقضاء على القوارض والحشرات، وسوء التهوية بالمستودع، إضافة إلى عدم توطين سيارات نقل مبردة.
كما أصدرت اللجنة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة بغرامة مالية تصل إلى (115 ألف ريال )، وذلك لضبط مجموعة من المخالفات في المستودع اشتملت عدمَ وجود مقياس درجة حرارة للمستودع، وعدم وجود صيدلي أثناء مرور اللجنة، وعدم نظافة المستودع، وعدم تنظيم مخرج الطوارئ، وعدم تنظيم وسائل السلامة، إضافة إلى عدم توفر سيارات نقل مبردة.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.