دارة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى المواقع التاريخية في السيرة النبوية بالمدينة المنورة
ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز
شركة ألومنيوم البحرين تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني وإصابة شخصين
الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قوات بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
سلطنة عمان تدين الحرب الجارية والاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة
حوت عالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددًا
بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان
الكويت تسقط 4 طائرات “درون”
أبدت إمارة منطقة المدينة المنورة استعدادها للمشاركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة في عملية البحث عن أدلة تدين طبيبة نساء وولادة “مصرية الجنسية” تعمل بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالمدينة.
وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق أنها تقوم بجمع أدلة عن الطبيبة- تحتفظ “المواطن” باسمها- لقيامها بأعمال منافية للمهنة الطبية في الإسلام بعد ورود عدة قضايا وشكاوى ضد الطبيبة نفسها من مواطنين ومواطنات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المواطن”: إن إدارة المتابعة بإمارة المنطقة تواصلت مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة لمساعدتها في التحقق من مدى صحة الشكاوى ضد الطبيبة، التي تمثلت أبرزها في قيامها بأعمال الإجهاض غير الشرعي وترقيع غشاء البكارة للفتيات والتجميل للمناطق الحساسة بالجسم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم صرفها للطبيبة على دفعات قبل وبعد العمليات المذكورة.
يذكر أن “المواطن” أشارت عبر مصادرها أمس إلى أن الطبيبة تعمل بتلك الأعمال منذ فترة طويلة ولم تتم إدانتها حتى الآن كونها تعمل وبحرص على عدم ترك أي خيوط لعملياتها السرية قد تدينها بعد انتهاء عملياتها الطبية، مؤكدة أن كثرة الشكاوى المتوالية أجبرت صحة المدينة على البحث فيها ومواصلة التحقيقات مع الطبيبة وإدارة المستشفى ممثلة في مديرها الطبي.
وأضافت أن الطبيبة لا تزال تؤدي عملها الاعتيادي اليومي بشكل منتظم.
وحول مدى إمكانية استخدام صحة المدينة لأسلوب الإيقاع بالفخ للطبيبة المذكورة نوهت المصادر بأنه يصعب استخدام مثل تلك الأساليب للإطاحة بالطبيبة كونها ليست من صلاحيات المديرية، مشيرة إلى أن المحققين طالبوا من المرضى المتضررين تقديم مستندات أو أدلة وبراهين تثبت إدانة الطبيبة حتى يتم تحويلها إلى الهيئة الشرعية المخولة بالنظر في مثل تلك القضايا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.