ضبط 12066 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أمطار على منطقة عسير حتى السابعة مساء
تركيا: السكوت الدولي على الحرب الإسرائيلية يفتح الباب أمام حرب أوسع
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض على حل سلمي للبرنامج النووي بشرط
عوامل تحسم تكاليف بناء المنازل
إيران تقدم شكوى ضد غروسي في مجلس الأمن
القبض على مواطن اعتدى على آخر في محل تجاري بالجوف
جامعة طيبة تعلن إطلاق 8 تخصصات جديدة ضمن برامج القبول
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
الكويت توقف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة المخدرات
أنهت وزارة العدل ربط إحدى عشرة محكمة بالسجون التابعة لها، حيث تم الربط آلياً في 8 محاكم بالمنطقة الشرقية وثلاث أخريات بالقصيم.
ويهدف النظام الآلي إلى إلغاء المراسلات الورقية بين المحاكم والسجون، وذلك من خلال تمكين الطرفين من التخاطب عبر النظام الآلي الشامل للمحاكم، سواء للتبليغ بمواعيد الجلسات أو إمكانية حضور القاضي أو السجين من عدمها للجلسات.
ويسهل النظام الآلي سرعة تبادل المعلومات بين المحاكم والسجون، ويوفر تقارير متنوعة تبين حجم العمل الخاص بقضايا السجناء في المحاكم.
وبحسب الوزارة، فإن النظام يمكن من تحديد السجناء الذين سيحضرون في يوم محدد، كما يتيح إمكانية الاستعلام عن حالة قضية السجين، وتلخص آلية الربط الإلكتروني بين المحاكم والسجون، في عدة مواضع منها صحيفة الدعوى حيث يتم من خلال شاشة الإحالات الرئيسية إدخال بيانات السجناء بهدف توفير المعلومات التي يتم من خلالها التواصل بين المحكمة والسجون، وكذلك من خلال شاشة المواعيد في المحكمة ويتم من خلالها كتابة ملاحظات القاضي على الموعد في حال عدم حضوره أو وجود ملاحظات أخرى وتظهر هذه الملاحظات لدى المستخدم الخاص بالسجون.
وتظهر شاشة متابعة مواعيد السجناء لدى موظفي السجون الذين تم منحهم صلاحيات الدخول على أنظمة المحاكم من خلال الإنترنت، ويمكن من خلال هذه الشاشة كتابة ملاحظات السجن وتأكيد حضور السجين من عدمه والبحث عن مواعيد السجناء وحالة قضاياهم، كما تمكنهم من طباعة التقارير الخاصة بذلك. كما يكون هناك تقرير خاص بالمكتب القضائي يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة.
وسيسهم النظام الجديد بحسب “العدل”، في تحضير تقرير خاص بالمحكمة والسجون يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية. وكذلك تقرير خاص بالمحكمة والسجون يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية مع بيان حالة القضية ومدة بقائها في المكتب القضائي أو الإدارة.
وسيصبح من السهل تحضير تقرير خاص بالمحكمة والسجون يبين القضايا قيد النظر للسجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية بهدف متابعتها والوقوف على آخر المستجدات فيها.