القبض على شخص لترويجه 8,096 قرصًا ممنوعًا في عسير
خطوات يومية بسيطة لخسارة الدهون وطول العمر
ترامب: من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات وسأمهل إيران أسبوعين
المساحة الجيولوجية: تسجيل زلزال في شمال إيران بقوة 5.24 ريختر
زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب شمال إيران
أتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة حتى مساء الغد
القبض على 19 مُخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في جازان
التأمينات: البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية
إخماد حريق في 4 مقطورات لنقل الأعلاف بالباحة ولا إصابات
ضربة إيرانية قرب الداخلية الإسرائيلية في حيفا
أنهت وزارة العدل ربط إحدى عشرة محكمة بالسجون التابعة لها، حيث تم الربط آلياً في 8 محاكم بالمنطقة الشرقية وثلاث أخريات بالقصيم.
ويهدف النظام الآلي إلى إلغاء المراسلات الورقية بين المحاكم والسجون، وذلك من خلال تمكين الطرفين من التخاطب عبر النظام الآلي الشامل للمحاكم، سواء للتبليغ بمواعيد الجلسات أو إمكانية حضور القاضي أو السجين من عدمها للجلسات.
ويسهل النظام الآلي سرعة تبادل المعلومات بين المحاكم والسجون، ويوفر تقارير متنوعة تبين حجم العمل الخاص بقضايا السجناء في المحاكم.
وبحسب الوزارة، فإن النظام يمكن من تحديد السجناء الذين سيحضرون في يوم محدد، كما يتيح إمكانية الاستعلام عن حالة قضية السجين، وتلخص آلية الربط الإلكتروني بين المحاكم والسجون، في عدة مواضع منها صحيفة الدعوى حيث يتم من خلال شاشة الإحالات الرئيسية إدخال بيانات السجناء بهدف توفير المعلومات التي يتم من خلالها التواصل بين المحكمة والسجون، وكذلك من خلال شاشة المواعيد في المحكمة ويتم من خلالها كتابة ملاحظات القاضي على الموعد في حال عدم حضوره أو وجود ملاحظات أخرى وتظهر هذه الملاحظات لدى المستخدم الخاص بالسجون.
وتظهر شاشة متابعة مواعيد السجناء لدى موظفي السجون الذين تم منحهم صلاحيات الدخول على أنظمة المحاكم من خلال الإنترنت، ويمكن من خلال هذه الشاشة كتابة ملاحظات السجن وتأكيد حضور السجين من عدمه والبحث عن مواعيد السجناء وحالة قضاياهم، كما تمكنهم من طباعة التقارير الخاصة بذلك. كما يكون هناك تقرير خاص بالمكتب القضائي يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة.
وسيسهم النظام الجديد بحسب “العدل”، في تحضير تقرير خاص بالمحكمة والسجون يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية. وكذلك تقرير خاص بالمحكمة والسجون يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية مع بيان حالة القضية ومدة بقائها في المكتب القضائي أو الإدارة.
وسيصبح من السهل تحضير تقرير خاص بالمحكمة والسجون يبين القضايا قيد النظر للسجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية بهدف متابعتها والوقوف على آخر المستجدات فيها.