#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون تعقب على “المواطن”: عقود مشاريعنا نظامية

تلقت “المواطن” إيضاحًا من هيئة الإذاعة والتلفزيون على لسان متحدثها المهندس صالح بن عبدالعزيز المغيليث حول عقود الهيئة، والمنشور في “المواطن” بعنوان “عقود مشاريع لهيئة الإذاعة والتلفزيون تثير الجدول”، مشيرةً إلى المشاريع ليست في عام واحد، ولكن تعود للفترة من عام 1429 حتى تاريخه، مع العلم بأنه قد تم تنفيذ العديد منها في نفس الفترة وفترات سابقة من قبل مقاولين وشركات أخرى.

وفيما يلي نص البيان:

قد يهمّك أيضاً

“قياس” يصدر البطاقات الذكية لكفايات المعلمات

العثور على المفقود الناصر بصحة جيدة

السادة صحيفة المواطن الإلكترونية المحترمين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

إشارةً إلى ما نُشر على صحيفتكم بتاريخ 1 مارس 2015- 7:01 تحت عنوان عقود مشاريع لهيئة الإذاعة والتلفزيون تثير الجدول.

فإن هيئة الإذاعة والتلفزيون تودّ أن توضح الآتي:

إن ما نُشر عن هذه العقود في بعض المواقع يفتقر إلى الحصول على معلومات عن هذه المشاريع والشروط النظامية والمحددة من قِبَل نظام المشتريات الحكومية.

وقد ركّز المنشور في صحيفتكم على شركة واحدة بصورة انتقائية، وبشكل يُفهم منه أن التعميد تم في سنة واحدة، وللمعلومية فإن هذه المشاريع ليست في عام واحد، ولكن تعود للفترة من عام 1429 حتى تاريخه، مع العلم بأنه قد تم تنفيذ العديد من المشاريع في نفس الفترة وفترات سابقة من قِبَل مقاولين وشركات أخرى لم تُذكر، وكان الهدف من ذلك هو الإساءة ونقل صورة بعيدة كل البعد عن الواقع.

كما أن ما ذُكر من هذه المشاريع أو أي مشاريع أخرى تم إسنادها إلى الجهات المنفذة بطريقة نظامية وفق أنظمة المشتريات الحكومية؛ حيث تم الإعلان عن هذه المنافسات في الموقع الرسمي والصحف المحلية، ولمدة لا تقل عن شهر، وتمر آلية هذه المشاريع بعدة مراحل كالتالي:

1- لجنة إعداد الشروط والمواصفات والمتطلبات.

2- لجنة فتح المظاريف بحضور مندوبين لجميع المقاولين المتقدمين للمنافسة المعنية.

3- لجنة تحليل العروض من قبل لجنة فنية متخصصة.

4- يتم عرض كامل الدراسات والتقارير الآنفة الذكر على لجنة فحص العروض، والتي تضم في عضويتها المراقب المالي والقانوني.

5- اعتماد المشاريع من قبل صاحب الصلاحية.

6- ثم إرسال نسخه كاملة من جميع وثائق المنافسة إلى ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية للاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة وإقرار العقد الخاص بالمشروع.

وعليه فإن ما تقدم يوضح سلامة ونظامية وقانونية جميع الإجراءات والتعاميد التي تتخذ مع أي مقاول أو شركة، كذالك فإن تكرار أي شركة في المشاريع لا يخالف الأنظمة إذا استحقت ذلك نظامًا وأثبتت جدارتها في تنفيذ المشاريع وعدم تعثرها في أي مشروع، وكانت ملاءتها المالية تتناسب مع ما يوكَل لها من أعمال.

هذا وستتخذ هيئة الإذاعة والتلفزيون كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيال كل من يحاول اتهامها أو أيٍّ من منسوبيها بأمور غير قانونية أو نظامية، وكنا نأمل من صحيفتكم قبل النشر الاتصال بنا ومعرفة كل الحقائق قبل النشر.

آمل نشر هذا الرد في صحيفتكم وإعطاءه نفس الأهمية والمساحة التي نُشرت على صحيفتكم في التاريخ المذكور.

ولكم خالص تحياتي وتقديري،،،

المتحدث الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

م/ صالح بن عبدالعزيز المغيليث