إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أسفرت جولات وزارة التجارة والصناعة التي بلغت 406 جولات تفتيشية على أسواق الحديد، عن مخالفة 155 منشأة تجارية لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية، ووضع بطاقة السعر، وتوضيح بلد الصنع.
وتنص الضوابط والشروط على إلزام كل المنتجين والموزعين بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنّعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضّح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية.
وعلى صعيد متصل، أغلقت الوزارة -وفق بيان لها اليوم الأحد- مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعة الثانية جنوب الرياض؛ إثر عدم الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات، وتم ضبط وحجز أكثر من 4 آلاف طن من الحديد؛ فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع؛ للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتهدف الحملة، التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح وحديد الصاج، إلى متابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع باشتراطات المواصفة القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة.
وأكدت الوزارة أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد ومطابقتها لبطاقة البيانات.
وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية، عن إصدار مخالفات وغرامات فورية لـ 84 محلاً ومستودعاً، إلى جانب إحالة كميات كبيرة من العينات للمختبرات؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وشهدت منطقة الرياض تسجيل أكبر نسبة للمخالفات بـ50 مخالفة، وأعلى معدل للجولات الرقابية بإجمالي 99 جولة تفتيشية.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع ومنافذ بيع حديد التسليح والصاج؛ للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية؛ مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في ذات الشأن.