ضبط عمالة تعبئ الأرز الفاسد في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة
الجنيه الإسترليني يصل إلى أعلى مستوى له خلال 4 سنوات
إيران تُبقي مجالها الجوي مغلقًا حتى ظهر الجمعة
هلال العام الهجري الجديد يُزيّن السماء الليلة
بدء أعمال السجل العقاري بالمدينة المنورة والشرقية
فيصل بن فرحان يستقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مدغشقر
كود الطرق السعودي يحدد سماكة رصف الطريق بناءً على نوعه
ضبط مواطن رعى 45 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
مساعي تُقيم مبادرة عيدكم أُلفة 2 في رحلتها الثانية لإسعاد أسر الجمعية بمناسبة عيد الأضحى
صدرت موافقة الجهات العليا على تنظيم حديث لتأشيرات العمل الموسمي والمؤقت التي تُمنح للشركات والمؤسسات العمالة في موسم الحج، حيث فُرضت رسوم على تأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقدارها ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتُستوفى الرسوم داخل المملكة.
وكشفت اللائحة الحديثة- التي اطلعت “المواطن” على نسخة منها- عن صدور الموافقة على فرض الرسوم لتأشيرات العمل الموسمي، والعمل المؤقت بواقع ألف ريال لكل تأشيرة، كذلك لتمديد مدة الإقامة والعمل، على أن يتم سداد المبلغ عند دخول للمملكة.
وكشفت اللائحة أن كل من يثبت بيعه تأشيرات موسمية أو مؤقتة يوقَّع عليه غرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد عن 15 ألف ريال، على أن تتعدد المخالفات بتعدد التأشيرات التي بيعت، على أن تسترَّد جميع المبالغ التي حصل عليها المخالف بسبب المخالفة، ويمنع من دخول أي منافسة تخص الأعمال المؤقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات، وفي حال عدم صحة عنوان الذي تقدم بطلب التأشيرة يعاقَب صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن 4000 ريال، ولا تزيد عن 8000 ريال.
كما توقَّع غرامة 100 ريال عن كل عقد إن لم يقدم صاحب العمل نسخة من عقود العمل للجهة المؤيدة لطلب التأشيرات، وغرامات مالية تصل إلى 5000 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال لصاحب العمل الذي لم يقدم بيانات بالعمال الموسميين، على أن تتولى وزارة العمل التحقيق في المخالفات التي تضبط في منافذ الدخول أو المشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وتشكل وزارة العمل ثلاثة أعضاء لتنفذ قرارات العقوبات، وتصدر العقوبة بعد موافقة وزير العمل، ويسمح للمخالف التظلم لدى ديوان المظالم بعد صدور القرار.