ذكرت مجلة “فورن بوليسي” الأمريكية، أن الاقتصاد السعودي يبدو بـ”صحة أفضل” حالياً عما كان عليه في عقود سابقة؛ وذلك على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط حالياً.
واستعرضت المجلة الشهيرة، التي تصدر كل شهرين، وجهة نظرها بالأرقام؛ مؤكدة أن الكثير من التقارير التي تُنشر عن متاعب الاقتصاد السعودي بها مبالغات كبيرة.
وتطرّقت المجلة إلى أسعار النفط الراهنة؛ مشيرة إلى أنه على الرغم من تراجعها الكبير؛ فإنها لم تؤدِ إلى متاعب مثل الأزمتين اللتين واجهتهما المملكة في الثمانينيات والتسعينيات عندما تراجعت الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل في عام 1998؛ موضحة أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في بداية الألفية الثالثة؛ فإنها لم تُسهم -بشكل كبير- في تكوين احتياطي نقدي فاعل في هذه الأثناء.
وفي المقابل -ووفقاً للنشرة أيضاً- فإن معدل الاحتياطي النقدي وصل في عام 2014 إلى ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 2.8 تريليون ريال؛ فيما كان الاحتياطي لا يمثل سوى 35% من الناتج الإجمالي في الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي.
وعقدت المجلة وجهاً مهماً آخر للمقارنة، وهو مستوى الديْن العام إلى الناتج الإجمالي؛ فأشارت إلى أنه بلغ 119% من الناتج في التسعينات؛ بينما لم يتجاوز 1.6% من الناتج في عام 2014، وهو من أقل المعدلات على مستوى العالم.
ونوّهت المجلة بجهود المملكة في تكوين احتياطي جيد في السنوات الأخيرة؛ مستفيدة من ارتفاع عوائد النفط، وقد بلغ نحو 654 مليار دولار وفق إحصاءات سبتمبر الماضي؛ مشيرة إلى قناعة السعوديين بأن أي حديث عن تغيير في قيمة العملة في الوقت الراهن غير مناسب، وأن مؤسسة النقد تمتلك القدرة اللازمة لدعم العملة المحلية.
وعلى الرغم من توقعات البعض بارتفاع العجز المالي خلال العام الحالي؛ إلا أنه يظل تحت السيطرة.
ونوّهت النشرة بالقرارات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ ولا سيما على صعيد إلغاء الكثير من اللجان الوزارية وإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ مشيرة إلى أن هذه الخطوات ساهمت في تحرير القرار الاقتصادي بشكل كبير.
وأوضحت المجلة أن الوزراء باتوا مطالبين حالياً بتأسيس مكاتب لمتابعة المشروعات؛ مشيرة إلى أن الدولة تُخطط حالياً للتوسع في برنامج الخصخصة في قطاعيْ الموانئ والمطارات، كما تركز على صناعات التعدين والبتروكيمياويات، ووضعت الإسكان والبطالة في الأولويات كقضايا مُلحّة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تراجع الفائض الاقتصادي؛ فإن السعودية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
