حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
أكد المحلل الاقتصادي أ.د سالم سعيد باعجاجة، وكيل كيلة العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف، بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437/ 1438هـ، أنه لا يوجد فرق كبير بين الميزانية الحالية وميزانية العام الماضي، وأن على الدولة أن تتوجه لإيقاف الدعم تدريجياً عن المؤسسات بشكل كامل، والتوسع أيضاً في مصادر دخل جديدة كالبحث عن المعادن.
وأضاف “باعجاجة”، المحلل الاقتصادي في حديثه الخاص لـ“المواطن” أن تنوع مصادر الدخل للدولة لها آثار وانعكاسات كبيرة؛ سواء على مستوى الفرد أو بشكل عام، وأن من أهم تلك المصادر، البحث عن معادن أخرى، بالإضافة إلى تحسين البيئة السياحية لدى المملكة؛ سواء على المستوى الديني أو على مستوى مناطق المملكة التي تحتضن بداخلها أماكن مبهرة، وأن مِن ضمن التنوع في مصادر الدخل، البحث عن صناعات ومنتجات بتروكيميائية تُصَدّر لخارج المملكة.
وأكمل “باعجاجة” في حديثه أنه أيضاً من تنوّعات مصادر الدخل، العمل الفعلي لهيئة مكافحة الفساد؛ سواء في الجانب المالي والإداري؛ مؤكداً أن الهيئة لها دور كبير في إيقاف الهدر المالي لدى الدولة، وتقليل الإنفاق من الميزانية؛ سواء في دعم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية؛ مضيفاً في ذات الوقت أن الميزانية الحالية سوف تُحقق -بمشيئة الله- تنمية متطورة تنعكس بذلك على الفرد نفسه؛ خصوصاً أن الدولة تعمل على إرضاء كل المواطنين وتقليل البطالة بمشاركة القطاع الخاص.
عصام هاني عبد الله الحمصي
أهل الجبال يجيدون إستنشاق الهواء العليل والورد الجوري وأهل البحار يحبون أن يعلموا السمك السباحة وأهل الصحراء سكنوا المدن حتى أصبحت النعم تهطل من السماء وحتى يعم الخير والرفاه المستمر يجب أعداد دراسات المشاريع ( الإكتوارية ) المبنية على الأسس العلمية حسب إمكانية الإستفادة المثلى للأجيال القادمة والإستفادة من أساتذة الجامعات في تقديم مشاريع متكامله للجهات المختصة حسب الأولويات وليست أفكار فقط .