هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026
النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي
فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا
الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن دفع أموال لطهران ومضيق هرمز يعود للعمل تدريجيًا
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالف لتهريبه 42 كيلو قات
اعتماد تصميم منارة العلا لرصد السماء وتعزيز البحث العلمي
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة
في 3 ساعات.. إتقانٌ يختصر الزمن خلال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448هـ
الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها للمعتمرين في مسجد الحل بالجعرانة ضمن خطة موسم العمرة
أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن قواعد جديدة لمكافحة ما أسماه “السلوك المسيء”، متعهدا بإغلاق أي حسابات يثبت تورطها في الترويج للتطرف.
وجاءت الإعلان عن القواعد الجديدة في تدوينة نشرها تويتر، الثلاثاء، عقب تزايد الانتقادات التي يتعرض لها لعدم بذله جهودا كافية لمحاربة حسابات تروج لداعش.
وقالت ميغان كريستينا مديرة الثقة والحماية في المدونة: ” كعهدنا نتقبل ونشجع تنوع الآراء والمعتقدات لكننا سنواصل اتخاذ ما يلزم بشأن الحسابات التي تتجاوز الحدود وتتحول إلى إساءة”، على ما أوردت وكالة “رويترز”.
والقواعد الجديدة لم تذكر داعش أو أي جماعة أخرى صراحة.
ووفق القواعد التي جرى تنقيحها: “لا يجوز الترويج للعنف ضد الآخرين أو مهاجمتهم مباشرة أو تهديدهم بسبب العرق أو الأصل أو المواطنة أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو المرض”.
واستخدمت الشركة في السابق تحذيرات فضفاضة تحظر على المستخدمين التهديد “بالعنف ضد الآخرين” أو الترويج له.
وكانت دراسة نشرها معهد بروكينغز في مارس 2015 لاستخدام داعش موقع تويتر، خلصت إلى أن التنظيم المتطرف أنشأ ما لا يقل عن 46 ألف حساب في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر في العام الماضي.
وقال جيه بيرغر الذي شارك في إعداد الدراسة، إن هذا التغيير من شأنه أن يشجع بقوة على الإبلاغ عن حدوث إساءة استخدام من جانب أصحاب الحسابات التي تنتهك القواعد.
وتابع: “هذا التعريف الجديد أوضح كثيرا ويميز بين التخمين وإنتهاك التغريدة للقواعد”.
وكان المشرعون في الكونغرس الأميركي تقدموا بتشريع في وقت سابق من هذا الشهر يلزم شركات التواصل الاجتماعي ومن بينها تويتر وفيسبوك بإخطار السلطات الاتحادية بشأن أي “نشاط إرهابي” يتم رصده.