وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
إزالة 5 آلاف طن من النفايات بمشعر عرفات ضمن جهود النظافة والرقابة بالمشاعر المقدسة
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا
البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
-
34°
أسقطت محكمة أمريكية دعوى قضائية رفعتها شركة عقارية سعودية على بنك “باركليز”، للمطالبة بتعويضات 10 مليارات دولار، زاعمة أن البنك توقّف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية.
ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم باركليز قوله: إن المحكمة العليا في نيويورك رفضت الدعوى المقامة منذ عام 2014، من قبل شركة جداول العالمية، التابعة لشركة إم بي آي إنترناشونال القابضة، التي مقرها لندن.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها جداول أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أن باركليز “دبّر مخططًا احتياليًّا” من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة، وخذل جداول خلال هذه العملية.
وأعلن باركليز حينها أن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة.
وقالت الدعوى القضائية: إن إم بي آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنَت مجمعين وأجّرتهما للحكومة السعودية في عام 1999. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالًا أكثر من مليارَيْ دولار حتى عام 2017.
وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في عام 2001، ساعد باركليز في تجميع مجموعة من البنوك. وفي عام 2002، تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل باركليز المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن؛ طلبًا لتعويضات من الحكومة السعودية.
وقالت الدعوى القضائية الجديدة: إن باركليز تسبب لاحقًا في سحب الدعوى القضائية، وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية، التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.
وقالت الدعوى: “كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية، وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرًا مستحيلًا”، واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة.
وقالت جداول: إنه علاوة على حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات، فقد باعت المجمعين “بخسائر كبيرة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب