الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير
بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور
توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل
اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا
جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري
سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا
وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ في حائل
سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل
نظم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم- يوم الأحد الماضي- ورشة عمل برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بعنوان “دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي.. الدروس المستفادة من التجارب والخبرات الدولية”، في مقر المركز بحي السفارات، بمشاركة معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، ومعالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني، ووكلاء وزارة التعليم ونخبة من الخبراء الدوليين والمستشارين وأعضاء من مجلس الشورى.
وافتتح مدير مركز اليونسكو- الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان- ورشة العمل بتقديم ملخص عن الورقة البحثية التي سبق للمركز إعدادها، وتناولت مراجعة لأدبيات الدمج من خلال الأبحاث العلمية والتقارير الصحافية في الدول الأخرى، بالإضافة إلى دراسة الحالة الماليزية وتجربتها في الدمج، ثم فصل الدمج خلال السنوات الماضية، واختتمت الورقة بدراسة واقع التعليم وتطوره في المملكة العربية السعودية والخلفية التاريخية لقرار الدمج، إضافة إلى استقصاء التجاوب الإعلامي والمجتمعي مع القرار من خلال تحليل الأخبار والتقارير الصحفية التي سلطت الضوء على قرار الدمج وما يتعلق به من فرص وتحديات.
وأشار الدكتور زمان إلى أن الورقة اقترحت أربعة سيناريوهات محتملة لصناع القرار حول الدمج، تتنوع باختلاف الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال عملية الدمج، كما تتدرج بحسب ما تحدثه من تغيير في طبيعة الهياكل والتنظيمات الإدارية الحالية. ففي حين يكون التركيز في السيناريو الأول على تطوير سياسات وخطط متكاملة بين القطاعات التعليمية المختلفة مع المحافظة على الهياكل والوظائف، يركز الخيار الثاني على إعادة الهيكلة (أفقيًّا) لوظائف الوزارة والقطاعات ذات العلاقة لتشمل جهات مختصة (هيئات التقويم، وزارات أخرى) مع المحافظة على مركزية الإشراف على القطاعات التعليمية.
وأردف الدكتور زمان: أن الخيار الثالث هو إعادة الهيكلة (رأسيًّا) من خلال تفعيل آليات اللامركزية، ومنح مزيد من الاستقلالية الإدارية للجامعات وإدارات التعليم بشكل متدرج يتناسب وجاهزيتها، بينما الخيار الرابع هو إعادة هيكلة (اندماج كامل) من خلال دمج الوظائف والهياكل، وهذا الخيار ذو توفير اقتصادي من خلال إلغاء الازدواجية، ولكن من سلبيات هذا الخيار هو تضخم جهاز الوزارة وصعوبة اتخاذ القرار (البيروقراطية)، وكذلك عدم توافق بين أنظمة الإدارة.
وتبادل المشاركون وجهات النظر والرؤى المختلفة والمتضادة أحيانًا حول الآليات المناسبة لتطبيق الدمج، بينما اتفق الجميع على أهمية التفكير بمُركب جديد يتناسب مع مرحلة التغيير التي يشهدها عهد ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وضرورة تناول هذا الموضوع بشفافية وصراحة عالية، وكذلك التفكير خارج الصندوق لتحقيق الفاعلية والكفاءة وتخفيض هدر الجهد والمال، وكذلك وضع الموارد في مكانها المناسب.
