كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
نظم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم- يوم الأحد الماضي- ورشة عمل برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بعنوان “دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي.. الدروس المستفادة من التجارب والخبرات الدولية”، في مقر المركز بحي السفارات، بمشاركة معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، ومعالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني، ووكلاء وزارة التعليم ونخبة من الخبراء الدوليين والمستشارين وأعضاء من مجلس الشورى.
وافتتح مدير مركز اليونسكو- الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان- ورشة العمل بتقديم ملخص عن الورقة البحثية التي سبق للمركز إعدادها، وتناولت مراجعة لأدبيات الدمج من خلال الأبحاث العلمية والتقارير الصحافية في الدول الأخرى، بالإضافة إلى دراسة الحالة الماليزية وتجربتها في الدمج، ثم فصل الدمج خلال السنوات الماضية، واختتمت الورقة بدراسة واقع التعليم وتطوره في المملكة العربية السعودية والخلفية التاريخية لقرار الدمج، إضافة إلى استقصاء التجاوب الإعلامي والمجتمعي مع القرار من خلال تحليل الأخبار والتقارير الصحفية التي سلطت الضوء على قرار الدمج وما يتعلق به من فرص وتحديات.
وأشار الدكتور زمان إلى أن الورقة اقترحت أربعة سيناريوهات محتملة لصناع القرار حول الدمج، تتنوع باختلاف الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال عملية الدمج، كما تتدرج بحسب ما تحدثه من تغيير في طبيعة الهياكل والتنظيمات الإدارية الحالية. ففي حين يكون التركيز في السيناريو الأول على تطوير سياسات وخطط متكاملة بين القطاعات التعليمية المختلفة مع المحافظة على الهياكل والوظائف، يركز الخيار الثاني على إعادة الهيكلة (أفقيًّا) لوظائف الوزارة والقطاعات ذات العلاقة لتشمل جهات مختصة (هيئات التقويم، وزارات أخرى) مع المحافظة على مركزية الإشراف على القطاعات التعليمية.
وأردف الدكتور زمان: أن الخيار الثالث هو إعادة الهيكلة (رأسيًّا) من خلال تفعيل آليات اللامركزية، ومنح مزيد من الاستقلالية الإدارية للجامعات وإدارات التعليم بشكل متدرج يتناسب وجاهزيتها، بينما الخيار الرابع هو إعادة هيكلة (اندماج كامل) من خلال دمج الوظائف والهياكل، وهذا الخيار ذو توفير اقتصادي من خلال إلغاء الازدواجية، ولكن من سلبيات هذا الخيار هو تضخم جهاز الوزارة وصعوبة اتخاذ القرار (البيروقراطية)، وكذلك عدم توافق بين أنظمة الإدارة.
وتبادل المشاركون وجهات النظر والرؤى المختلفة والمتضادة أحيانًا حول الآليات المناسبة لتطبيق الدمج، بينما اتفق الجميع على أهمية التفكير بمُركب جديد يتناسب مع مرحلة التغيير التي يشهدها عهد ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وضرورة تناول هذا الموضوع بشفافية وصراحة عالية، وكذلك التفكير خارج الصندوق لتحقيق الفاعلية والكفاءة وتخفيض هدر الجهد والمال، وكذلك وضع الموارد في مكانها المناسب.